أظهر تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية أن الأزمة الأخيرة في لبنان تسببت باضطرابات حادة في سوق العمل، إذ أصبح واحد من كل ثلاثة عمال في القطاع الخاص خارج العمل وقت إجراء المسح، فيما انخفض متوسط دخل العمل بنسبة 40.4 في المئة عند احتساب خسائر الوظائف وتراجع الأجور.

وأوضح التقرير، الذي استند إلى مسح أُجري في أيار 2026 وشمل 2485 عاملاً وعاملة كانوا يعملون قبل تجدد الحرب في آذار، أن 33 في المئة من العمال لم يعودوا يعملون، بينهم 28.2 في المئة أصبحوا عاطلين عن العمل و4.7 في المئة خرجوا من القوى العاملة.

وبيّن أن خسائر الوظائف كانت الأكبر في المحافظات المتأثرة بالحرب، حيث بلغت 76.5 في المئة بين سكان محافظة النبطية و43.2 في المئة بين سكان محافظة الجنوب، فيما امتد التأثير إلى مناطق أخرى نتيجة تراجع النشاط التجاري وضعف الطلب واضطرابات الأسواق.
وأشار التقرير إلى أن النزوح شكّل عاملاً رئيسياً في فقدان الوظائف، إذ كان أكثر من ثلثي العمال الذين ظلوا نازحين خارج العمل، بينما بلغ عدد الذين لا يزالون نازحين وقت إجراء المسح 37.4 في المئة.
كما تضررت الفئات الأكثر هشاشة، إذ بلغ فقدان العمل 71.4 في المئة بين الأشخاص ذوي الإعاقة، و44.3 في المئة بين النساء، و42.4 في المئة بين الشباب، و39.4 في المئة بين اللاجئين السوريين.
ولفت التقرير إلى أن متوسط دخل العاملين الذين حافظوا على وظائفهم انخفض بنسبة 14.8 في المئة، فيما حصل الذين وجدوا وظائف جديدة على أجور أقل بنسبة 30.7 في المئة، وسط حاجة 45.5 في المئة من المشاركين إلى المساعدة في إيجاد عمل مستقر.