أعلن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور أن لبنان "يحتاج دعم المجتمع الدولي" لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي يُعانيها، خصوصاً عبر تقديم "هبات" والدفع نحو تسوية للوضع الذي يشهده جراء النزاع الحالي بين إسرائيل وحزب الله.

وشدد أزعور في مقابلة مع وكالة فرانس برس على أن "الأولوية تتمثل في حماية الأرواح وإنقاذ سُبل عيش الناس، وأيضاً في تقديم مساعدات إنسانية كافية للأشخاص الذين فقدوا كل شيء".

وقد نزح نحو 1.2 مليون شخص، أي ربع سكان لبنان، جراء التصعيد الحالي.

وعلى نطاق أوسع، دعا أزعور، وهو وزير لبناني سابق، المجتمع الدولي إلى وضع حد للنزاع الدائر في كل من غزة ولبنان وتوفير المساعدات اللازمة للتعامل مع الأزمة الإنسانية "الهائلة" التي يشهدانها. وقال "نحض المجتمع الدولي وأصدقاء لبنان على تقديم تبرعات" لهذا البلد الذي كان يعاني في الأساس وضعاً اقتصادياً صعباً جداً حتى قبل اندلاع الحرب الراهنة. داعياً المجتمع الدولي إلى بذل كل ما في وسعه لوضع حد للنزاع والحد من معاناة السكان".

وتشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن الاقتصاد اللبناني سيخسر 9.2 في المئة من ناتجه المحلي الإجمالي مقارنة بما كان ليكون عليه وضعه من دون النزاع، فيما لم ينشر صندوق النقد الدولي أي توقعات للنمو في البلاد في عامي 2024 و2025.

ووفقا لأزعور فإنّ الأسباب التي تمنع توقّع مسارات نمو الاقتصاد اللبناني في الظرف الراهن، هي "وجود دمار كبير في البنية التحتية، وأضرار كبيرة جداً لحقت بمنطقة زراعية (جنوب البلاد)، ووقوع خسائر في الأرواح وتدمير وسائل إنتاج، وفي شكل أعمّ تعطُّل النشاط الاقتصادي".

وعلى صعيد أكثر شمولاً، خفّض صندوق النقد توقّعاته للمنطقة ككلّ، بمقدار 0.6 نقطة مئوية مقارنة بتقديراته السابقة التي نشرها في نيسان. وأرجع سبب هذا الخفض، بشكل رئيسي، إلى تداعيات النزاعات الدائرة في غزة ولبنان.

لكنّ التداعيات الاقتصادية المباشرة لهذين النزاعَين، خارج الأراضي الفلسطينية ولبنان، تتفاوت بشكل كبير، وقد تمكّنت دول المنطقة بشكل عام من تخفيفها، وفقاً لأزعور، غير أنّ "الأردن تأثّر بانخفاض السياحة، وهي مشكلة لم تُعانيها مصر التي تواجه من جهتها انخفاضاً في إيرادات قناة السويس بنسبة 70 في المئة"، وهو ما يُمثّل ربحاً فائتاً للحكومة المصرية بقيمة تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار.

وأوضح أزعور أنّ البلد الآخر الذي تضرّر هو سوريا، لكنّ صندوق النقد الذي لم ينشر تقييماً عن هذا البلد منذ 15 عاماً "إذ لا تتوافر لديه البيانات اللازمة" لرسم صورة دقيقة لهذه التداعيات.

وأشار أزعور إلى أنّ وضع مصر يُتيح لها التعامل مع هذه الصدمة الجديدة، ولا سيّما بفضل البرنامج الحالي لصندوق النقد والذي رُفِعَت قيمته "من 3 إلى 8 مليارات دولار في نيسان، تحديداً لمساعدتها على مواجهة التطورات.