لا تزال المشكلة الناتجة عن تأمين رواتب العاملات الأجنبيات لا سيما الأثيوبيات تراوح. فالكفيل عاجز عن تسديد الراتب بالدولار على أساس سعر الصرف الذي يلامس الـ 6000 ليرة في حين أن الدولة الأثيوبية تتلكأ عن إيجاد الحلول لترحيل رعاياها بعد أن تراجعت عن فكرة الحجر الإلزامي عند العودة إلى أراضيها والتي كان سيتكبد ثمنها الكفيل.

وفي السياق، أوضح نقيب أصحاب مكاتب استقدام عاملات المنازل علي الأمين لـ "المركزية" أن "العمل على موضوع الترحيل جارٍ على قدم وساق، إلا أن الدولة الأثيوبية تعدنا في كلّ مرة بتأمين طائرات لكن ما من أفعال فقط تأجيل وتأخير، ربما ينتظرون إعادة فتح المطار لتخفيف التكاليف حيث يمكن نقل الركاب ذهاباً وإياباً".

وأضاف "أما الحجر الإلزامي للعائدين فتراجعت عنه الدولة الأثيوبية بعد أن أعلنت أنه سيكون على نفقتها لأن الأعداد العائدة تتجاوز قدراتها الاستيعابية، وتشترط على من يرغب العودة فقط إجراء فحص PCR قبل 72 ساعة من موعد الرحلة".

وشدد على أن "أي تأخير يسبب مشاكل إضافية، ومع ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 6000 ل.ل. العديد من الكفلاء عاجزون عن تحمل المزيد من الأعباء وتأمين الرواتب حيث باتت تلامس المليون ليرة، وهم على استعداد لإعادتهم إلى بلادهم إلا أن ما من طائرات".

"كاريتاس": وفي السياق، بعد إيواء مؤسسة "كاريتاس" 35 عاملة أثيوبية تركن أمام أبواب القنصلية، قررت أمس 13 منهن مغادرة المؤسسة، وشرحت المسؤولة الإعلامية في المؤسسة ربى ديراني لـ "المركزية" أن "هؤلاء ظنن أن في حال انتقالهن إلى أمام القنصلية سيمارسن ضغطاً على المعنيين لإعادتهن إلى بلدهن. حاولنا التفسير والتوضيح لهن بأن ذلك لن يساعد لأن الأوضاع متأزّمة والقنصلية ستمنعهن من البقاء أمامها إلى جانب مواجهتهن العديد من المخاطر خصوصاً انهن لا تمتلكن المال. إلا أنهن أصررنا على المغادرة في حين أنه لا يمكننا معارضة إرادتهن. أما القسم الأكبر فلم يرغب بالمغادرة نظراً إلى الدعم الذي تؤمنه "كاريتاس" على الصعد كافةً".