اعتبر ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أنّ "لبنان بلد المفاجآت وأنّ تغييرا جذريّا حصل في بنية بيع البنزين للناس".

وقال في حديث لـmtv: "قمنا باتصالات عدّة لمعرفة كيف سيُحلّ الموضوع ونتمنى ألا نكون كبش محرقة و"الله يعين المواطن" وأؤكّد أنّ البضائع متوفّرة إنّما المشكلة بالجداول والتسعير ولا أزمة إنما هناك عدم اتفاق".

وأضاف: "يُطالبوننا بتأمين الدولار وهذا الأمر سيزيد الضغط على سعر الصرف والمواطن هو الوحيد الذي سيتحمّل تبعات هذا الأمر ولا أزمة حتى اليوم".

البراكس عرض حلولا لازمة البنزين: سنضطر للتوقف عن استلام البضائع واقفال محطاتنا

توازيًا، لفت عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس في بيان، الى أنه "منذ اكثر من خمسة اشهر ونحن ننبه من اننا سنصل الى هذا الوضع في حال طلب من اصحاب المحطات تأمين دولار استيراد البنزين. واصبح من الملح تدخل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض لايجاد حل جذري لهذا الموضوع"، مؤكدا أن "لا دخل لنا بالاستيراد".

ورأى أن "الحل، بتأمين مصرف لبنان المطلوب من الدولار للشركات المستوردة، واحتساب العمولات المصرفية في الجدول من ضمن كلفة البضاعة، وتسليم البنزين للمحطات بالليرة اللبنانية فقط وفقا لجدول الاسعار"، مشددا على أنه "بغير ذلك، لا يمكننا شراء البنزين كما يطلب منا بالدولار، لاننا نتكبد خسارة تفوق 35000 في كل صفيحة، وسنضطر مرغمين على التوقف عن استلام البضائع واقفال محطاتنا".

أزمة محروقات مرتقبة

وكانت "النهار" قد علمت من مصدر واسع الاطلاع على ملف توزيع المحروقات أنّ بعض الشركات الكبيرة المستوردة للوقود تطلب من المحطات تسديد ثمن المحروقات بالدولار النقدي وليس بالليرة اللبنانية الأمر الذي خلق بلبلة كبيرة في الأسواق بعد رفض المحطات الشراء وفق هذه الشروط، ولوّح المصدر بأزمة محروقات مرتقبة في حال بقيت هذه الشركات على موقفها.

واشارت مصادر نفطية لصوت لبنان إلى أن البلبلة في السوق تظهرت اليوم لأن البواخر الموجودة في البحر بدأت اليوم بتفريغ حمولتها وفق الآلية الجديدة، ما معناه ان المواد النفطية متوفرة ولكن وفق آلية دفع جديدة الأمر الذي خلق صراعا بين أصحاب المحطات والشركات المستوردة والموزعة لأن الأخيرة تطالب المحطات بالدولار في وقت المحطات تبيع المستهلك بالليرة اللبنانية وتواجه تقلبات سعر الدولار على صيرفة وفي السوق السوداء وسعر برميل النفط عالميا.