تحدث تجار الجملة في بيروت وضواحيها عن نقص متعمد من الشركات الكبرى في تسليم كميات بضائع كان يطلبها تجار الجملة في شكل معتاد. وقال علي من تجار الجملة في الضاحية الجنوبية لـ«الأنباء»: «المحلات الصغيرة المعروفة بمحلات البقالة، تتوافر فيها كميات من البضائع. الا انها قد تواجه أزمة جراء عدم القدرة على إمدادها بكميات إضافية، لأننا لا نتلقى ما نطلبه من بضائع، خصوصا المعلبات على أنواعها، وهي موجودة في شكل كبير في مستودعات الشركات الكبرى المستوردة».

وردا على سؤال عن السبب، أجاب في شكل عفوي وفوري: «يريدون تعديل الأسعار ورفعها في حال وقوع طارئ، مستفيدين من غياب الرقابة في أوقات الشدة».

في حين يختلف الأمر في كسروان وجبيل، اذ قال عبدو عويس أحد الشركاء في «سوبر ماركت» في منطقة طبرجا الساحلية البحرية لـ«الأنباء»: «لا نعاني نقصا في البضائع، ذلك أننا نطلب ما نحتاج اليه من الشركات المستوردة للبضائع من الخارج، ولم يحصل نقص أو تأخير في التسليم. وفي الأساس، لا نشعر بطلب غير اعتيادي من الزبائن على بضائع، ولا ذعر في السوق».

في مجال آخر، كشف تاجر كبير يعمل في قطاع المولدات الكهربائية الصغيرة التي تستخدم للخدمة المنزلية، عن بيعه 300 مولدة تعمل بقوة 5 «كا في أ» لتاجر اشتراها لحساب جهة معينة. وفي معلومات خاصة بـ«الأنباء»، ان الطلب ارتفع على المولدات الصغيرة التي تعمل على الديزل وبعضها على البنرين، بعد كشف ألواح الطاقة الشمسية أمكنة عسكرية لـ«المقاومة»، وقد تم استهداف أحد المراكز بعد الدلالة عليه من خلال ألواح الطاقة.

في حين يمكن وضع المولدات الصغيرة في أمكنة غير مرئية، كما تم الإقبال على شراء بطاريات «ليثيوم» لتخزين الطاقة واستعمالها وقت انقطاع الكهرباء.

وحذر أحد مستوردي مادة المازوت من أزمة محتملة نتيجة ما سماه «عرقلة تأمين المادة، أسوة بما حصل في مادة الفيول أويل الخاصة بمعامل انتاج الكهرباء. ومن أوقف استيراد الفيول أويل، يستطيع الضغط لفرض حصار يسفر عن انقطاع مادة المازوت، التي تعمل عليها مولدات الكهرباء في الأحياء، والتي باتت تشكل المصدر الرئيسي لإمداد المواطنين بالطاقة الكهربائية».