أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الخميس إلغاء الصفة الديبلوماسية لأعضاء في السفارة النرويجية مكلفين بملف العلاقات مع السلطة الفلسطينية في غضون سبعة أيام، معتبراً أن الحكومة النرويجية اتخذت تدابير "معادية لإسرائيل" منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي.

وقال كاتس، في بيان، "أمرت اليوم بوقف أي تمثيل للسفارة النرويجية في إسرائيل تجاه السلطة الفلسطينية"، مهددا بأن "من يهاجمنا وينتهج سياسة أحادية الجانب ضدنا سيدفع الثمن"، لافتاً إلى إن ذلك يأتي على خلفية "سلسلة من الخطوات المناهضة لإسرائيل وأحادية الجانب من حكومة النرويج".

ومن بين هذه "الخطوات"، أشار كاتس إلى "اعتراف النرويج بدولة فلسطينية، وانضمامها إلى دعوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، وتصريحات خطيرة من مسؤولين نرويجيين"، وقال كاتس إن القائم بأعمال السفارة النرويجية في إسرائيل استدعي اليوم إلى وزارة الخارجية، وتم تسليمه مذكرة ديبلوماسية تُعلم النرويج بالرد الإسرائيلي.

وجاء في البيان أن "مجموعة كبيرة من ثمانية ديبلوماسيين نرويجيين عملت في السفارة النرويجية في إسرائيل وكان دورهم الوحيد هو تمثيل النرويج تجاه السلطة الفلسطينية"، واعتبر أن قراره يشكل "إحباطا للنرويج، التي تحاول أن تكون متورطة قدر الإمكان في القضية الفلسطينية وتقف على رأس مؤتمر الدول المانحة للسلطة الفلسطينية".

ونقل البيان عن كاتس قوله: "هناك ثمن للتصرفات المناهضة لإسرائيل. بدلاً من محاربة الإرهاب الفلسطيني بعد 7 أكتوبر ودعم إسرائيل التي تقاتل ضد محور الشر الإيراني، اختارت النرويج منح جائزة لقتلة ومغتصبي حماس من خلال الاعتراف بدولة فلسطينية، لكنها لم تكتفِ بذلك، بل انضمت أيضاً إلى الدعوى الباطلة ضدنا في المحكمة الجنائية الدولية".

وتابع "النرويج تنتهج سياسة أحادية الجانب في القضية الفلسطينية، ولذلك سيتم إبعادها عن القضية الفلسطينية. وجهت اليوم بوقف أي تمثيل من السفارة النرويجية في إسرائيل تجاه السلطة الفلسطينية. من يهاجمنا وينتهج سياسة أحادية الجانب ضدنا سيدفع الثمن".

وفي أيار الماضي، أعلنت النرويج اعترافها رسميا بدولة فلسطين. وقال وزير الخارجية، إسبن بارث إيدي، إن "هذا اليوم الخاص يعد نقطة تحول في العلاقات النرويجية الفلسطينية". وانتقد عدم تقديم إسرائيل "تعهدات بناءة" فيما يخص حل الدولتين، مبينا أن بلاده كانت أحد أقوى المدافعين عن فلسطين منذ أكثر من 30 عاما.

وأضاف إيدي أن اعتراف بلدان أوروبية وحدها بدولة فلسطين غير كاف من حيث "استمرارية" هذه الدولة. وأوضح أن النرويج وبقرار الاعتراف بدولة فلسطين، تدعم خطة السلام "التي تم تطويرها بشكل أكبر بعد 7 تشرين الأول الماضي مع الأطراف الفاعلة الرئيسية" في المنطقة.

وفي 26 أيار الماضي، سلم إيدي في بروكسل، وثائق لرئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، تظهر اعتراف النرويج بدولة فلسطين. ويأتي اعتراف النرويج رسميا بدولة فلسطين بالتزامن مع قرار مماثل أعلنته إسبانيا وإيرلندا وتبعتها سلوفينيا وأرومينيا، ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 147 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة.