ترأس وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي اجتماعا لمتابعة تأمين الدعم المالي لصندوق التعويضات والتقاعد لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، في حضور المدير العام للتربية رئيس مجلس إدارة الصندوق الأستاذ عماد الأشقر، مدير الصندوق جورج صقر، منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب يوسف نصر، نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، نقيب المدارس الخاصة في الأطراف ربيع بزي، ورئيس تجمع اتحاد المدارس الخاصة نضال عبدالله.
 
واطلع المجتمعون من مدير الصندوق على أن 56.75% من عدد المدارس الخاصة غير المجانية قد سدد الدفعات المطلوبة منه للمرحلة الأولى، وعدد قليل من هذه النسبة سدد لأكثر من مرحلة، ومنهم من سدد عن العام الدراسي كاملا، لكن الأموال المحصلة بلغت 147 مليار ليرة لبنانية فقط وهي غير كافية لسداد معاشات تقاعد شهر آذار، وتبين بالنتيجة ان هناك 535 مدرسة خاصة غير مجانية لم تسدّد مطلقا.
 
وبعد التوسع في البحث، شدد الحلبي على ضرورة تنفيذ مفاعيل البروتوكول الذي تم توقيعه برعاية وزير التربية، واعطى توجيهاته للمباشرة بتنفيذ سحب التواقيع، وتوافق معه المجتمعون على البدء بالتنفيذ بعد أيام قليلة.  
 
وقال محفوض: "لقد تبين لنا بنتيجة الإجتماع الذي ترأسه معالي وزير التربية وضم أصحاب المدارس والنقابة وصندوق التقاعد أن 46 بالمائة من المدارس الخاصة غير المجانية لم تسدد ما عليها، علما ان المبلغ المطلوب هو تسعمائة الف ليرة عن كل متعلم في السنة، وذلك في ظل اقساط مرتفعة يسددها الأهالي، وبالنتيجة لم يستطع الصندوق أن يدفع المعاشات التقاعدية سوى عن شهري كانون الثاني وشباط، أما عن شهر آذار فقد قبض المعلمون ما بين مليون ونصف ومليونين ونصف في شهر الأعياد، وهذا غير مقبول لصندوق يعيش من مدخراته خمسة آلاف أستاذ متقاعد خدموا اربعين عاما في المدارس الخاصة ويعيشون الذل اليوم".
 
اضاف: "وإذا كان الوضع سيتابع بهذا المسار فإنه لن يبقى احد في مهنة التربية والتعليم وسوف نفتش عن مهن اخرى. وامام هذا الواقع بادر معالي الوزير إلى تشكيل خلية طوارىء سوف تتصل مباشرة بالمدارس غير المسددة شخصيا ويبلغونهم أن امامهم مهلة تنتهي في 15 نيسان الحالي وهو موعد سداد الدفعة الثانية، وفي حال لم يسددوا فقد اتخذ الوزير إجراءات تبدأ بحجز توقيع المدير ووقف كل المعاملات وصولا إلى تدابير تصاعدية بحق المدرسة غير المسددة ، وهذه الإتصالات ستتم في مهلة لا تتخطى الاربعة أيام، ما يعني أنه بعد أسبوع سيعلن الوزير أسماء المدارس التي تم الإتصال بها ولم تسدد لكي يعرف الأهالي والرأي العام عنها وأنهم يدفعون الأقساط لها ولكنها لا تدفع لمعلميها".
 
وكشف عن موقف نقابة المعلمين وهو ان "هذا البروتوكول يجب أن يمر بحسب ما التزم به الموقعون عليه حتى 4 ايلول لأن الحل هو في القانون الذي أعاده الرئيس نجيب ميقاتي إلى المجلس النيابي، وعادت اللجان النيابية المشتركة فأصرت على القانون واقرته".
 
وقال: "اتوجه الى دولة الرئيس نبيه بري طالبا أن يتم في الجلسة العامة التي ستعقد للتمديد للمجالس البلدية ، إدراج القوانين التي تهم المعلمين والتي أقرتها اللجان المشتركة على جدول أعمال الجلسة العامة ليتم إقرارها لأن الحل هو بالقانون، وإذا كانت هناك ثغر في القانون فقد اتفقنا مع المدارس الخاصة على تعديلها لكي يكون القانون هو الفيصل".