علم موقع "الجمهورية" أن الطوابع المالية فُقِدت من الأسواق اللبنانية، وذلك في ظل الطلب الكثيف عليها من قبل المواطنين الذين يعجزون عن إتمام مُعاملاتهم في الدوائر الرسمية.

وفي هذا السياق، قامت "الجمهورية" بجولة على بائعي الطوابع المالية الذين أشاروا إلى أن "لا أحد يملك معلومات عن الفترة الزمنية التي ستتوفر خلالها الطوابع".