أسبوع الاختبار بين إجراءات ميقاتي وتجاوب المصارف

ينعقد مجلس الوزراء في جلسة رابعة له، في ظل الشغور الرئاسي الاثنين، وعلى جدول اعماله بنود مالية ملحة، تسبق نهاية شهر شباط، في وقت تفتح فيه المصارف ابوابها، ضمن إطار الاسبوع الذي تم التفاهم عليه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الذي استبق قرار المصارف بتعليق سلطة القاضية غادة عون على الضابطة العدلية، لوقف ملاحقاتها العشوائية لبعض أصحاب المصارف.

وسيكون كلا الطرفين، رئيس الحكومة وأصحاب المصارف، أمام الاختبار العملي، حيث رئيس الحكومة أمام التزامه بإجراءاته والمصارف أمام الاستجابة، لتسديد رواتب الموظفين بشتى القطاعات بنهاية هذا الشهر، وعلى أمل تمديد هدنة اضراب المصارف، في حال نجحت «المقايضة».

وأمام جلسة مجلس الوزراء جدول أعمال، من ثمانية بنود تتناول تعويضات للعسكريين وموظفي الإدارة العامة وتتضمن أيضا طلب وزير المال يوسف خليل الصرف على القاعدة الإثني عشرية، لحين اقرار موازنة 2023، وربما أضيف إلى الجدول التمديد للواء عباس ابراهيم على رأس جهاز الأمن العام.

ويعارض «التيار الحر» هذه الجلسات ويتمسك بمقاطعتها. أما الرئيس ميقاتي فقد جدد دعوة السلطات القضائية المختصة لمعالجة ما اعترى المسار القضائي من تجاوزات تأمينا لسير العدالة، وقال أمام زواره: "لست هاويا التدخل بعمل القضاء، والموقف الذي اتخذته، عبر الكتاب الموجه الى وزير الداخلية، هدفه وقف مسار خطر في استخدام القانون لتصفية حسابات سياسية، ولم يكن القصد حماية احد".

وردت القاضية عون على الرئيس ميقاتي مغردة بالقول: يجب أن تفهم يا دولة الرئيس أن حقوق الناس ليست خاتما بخنصرك، وهناك قضاة مستعدون للاستشهاد من أجل الحق!

رئاسيا، ثمة تطور جديد يمكن البناء عليه، في حال نجحت المساعي وتبلورت الصورة الرئاسية.

وتقول مصادر متابعة لـ«الأنباء» إن المساعي المشار إليها، مصدرها عربي، ومرتبطة بالانفتاح على الوضع في سوريا، التي تدعم، كما هو معروف، ترشيح سليمان فرنجية، والمطلوب، وفق معطيات «الأنباء»، إطلاق وعد حاسم بعدم السماح لحزب الله بالتدخل في اليمن وفي كل ما يمت للبلدان العربية بسوء، مع تعهد آخر من فرنجية بإقرار استراتيجية دفاعية للبلد ترسم حدودا واضحة لسلاح «حزب الله».

وكانت الاتصالات الرئاسية الداخلية تراجعت منذ اللقاء الخماسي في باريس، وقد نشطت السفيرة الفرنسية آن غريو مجددا وبالذات على محور نبيه بري - وليد جنبلاط، والذي يصب، من جانب بري تحديدا، في خانة دعم سليمان فرنجية.

ويذكر أن النائب تيمور جنبلاط ومعه النائب وائل ابو فاعور سيزوران المملكة العربية السعودية بناء على دعوة من الجالية اللبنانية هناك.