عُقد أمس اجتماعٌ ثان بين وزير الصناعة عماد حُبّ الله من جهة، وشركات «الترابة الوطنية - اسمنت السبع»، «لافارج - هولسيم»، و«سبلين»، التي تحتكر سوق الاسمنت في لبنان، من جهةٍ أخرى. الهدف من الاجتماع استكمال المفاوضات مع الشركات الثلاث، والتي تتعلّق بمحاولة إجبارهم على خفض أسعار طنّ الاسمنت، بعد أن وصل السعر في السوق السوداء إلى أكثر من مليون و300 ألف ليرة، و«هُدّدوا» من قِبَل حُبّ الله بفتح باب الاستيراد كوسيلة لخفض الأسعار بحسب صحيفة الأخبار. يستمر الحوار بين الفريقين، علماً بأنّ الشركات الثلاث رفعت دعوى أمام شورى الدولة اعتراضاً على إلزامها ببيع طنّ الاسمنت بـ240 ألف ليرة (قبل احتساب ضريبة القيمة المُضافة)، مُعتبرةً ذلك «تسلّطاً عليها»، وبالكاد يُغطّي الكلفة التي تتكبّدها... هي التي راكمت طيلة المرحلة السابقة أرباحاً صافية بلغت عشرات ملايين الدولارات.
في اجتماع أمس، أعادت وزارة الصناعة التأكيد على بيع سعر الطنّ بـ240 ألف ليرة، إذا كان المصدر الشركة مُباشرةً، أما إذا اشتراه المستهلك من أحد التجّار المُعتمدين، فيُمكن بيعه بسعر أقصى يبلغ 320 ألف ليرة. وقد طلب حبّ الله من الشركات تزويده لائحة تذكر الكميات التي بيعت لكلّ وكيل، حتّى تسهل عملية مراقبة المبيع والأسعار، ومكافحة الأشخاص الذين يشترون كميات كبيرة من أكياس الاسمنت ليبيعوها بأسعار السوق السوداء بحسب الصحيفة. أكثر من علامة استفهام تُطرح حول القدرة على ضبط هذا الموضوع، خاصة أنّ مسؤولية مراقبة عمل الشركات «ضائعة» بين إدارات الدولة.
ولفتت الأخبار إلى أن فجأةً، قرّرت وزارة البيئة التعامل مع ملفّ الكسّارات والمرامل وشركات الترابة كما لو أنّها غير معنية به. أُرسل كتاب إلى هيئة القضايا والاستشارات في وزارة العدل لـ«تحديد» من هي الجهة المسؤولة عن إصدار تراخيص عمل المقالع، والإشراف عليها. من المفترض أن تنتهي «الهيئة» من مطالعتها في الأيام القليلة المُقبلة، ليتمّ من بعدها بتّ خيار فتح المقالع في الكورة لفترة محدودة حتى تستكمل «السبع» و«لافارج - هولسيم» الانتاج وتأمين حاجة السوق. وإلى حين حسم الوزارة «الوصية» على شركات الترابة، ستبقى مسؤولية مراقبتها بين يدَي اللجنة البيئية التي تشكّلت في السراي الحكومي، ويرأسها الياس عسّاف.
ماذا عن الاستيراد؟
حتى الساعة لم يتقدّم أحد بطلب رسمي لاستيراد الاسمنت. ثلاث شركات تواصلت مع وزارة الصناعة لهذا الغرض، ولكنّها لم تستكمل تقديم المستندات المطلوبة بحسب ما ذكرت صحيفة الأخبار. فالنقطة الأساسية بالنسبة إلى «الصناعة» هي أن لا يتعدّى بيع سعر طن الاسمنت المستورد الـ30 دولاراً أميركياً.