تتزاحم التطورات النقدية والمالية محملة بوقائع مثيرة وبسرعة مفاجئة في الأسواق اللبنانية، لتحقق في غضون أسبوع واحد، منذ تأليف الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، شبه انقلاب في تبادلات سعر صرف العملة الوطنية، نزولاً من سقف 20 ألف ليرة إلى ما دون عتبة 14 ألف ليرة لكل دولار، قبل أن يستعيد دورانه عند عتبة 16 ألف ليرة، بموازاة تحسن كبير ومطرد في أسعار الأوراق المالية الحكومية المعزّز بتنامي الطلب الخارجي مقابل تقلص في حركة العرض.
في المقابل، لوحظ أن وتيرة المضاربات ارتفعت مجدداً في الأسواق الموازية ليقترب الدولار من عتبة 16 ألف ليرة وفق التسعير الرائج في السوق السوداء، وهو ما فسرته مصادر متابعة كنتيجة تلقائية لتحرير أسعار المازوت وخفض دعم البنزين إلى الحد الأدنى، مما سينتج طلباً تجارياً أكبر على الدولار النقدي تبعاً لتوقع عدم صرف اعتمادات جديدة من قبل البنك المركزي.
ووفق معلومات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، فإن الأوساط المالية والمصرفية ترصد باهتمام بالغ عمليات التداول الخارجية على سندات الدين الدولية (يوروبوندز)، كونها تعكس توجهات المستثمرين والدائنين الخارجيين أساساً. ثم زاد من زخم الاهتمام، تداول معلومات عن ورود عروض خارجية إلى البنك المركزي لشراء محفظة بحوزته بأسعار أعلى بنسب لا يستهان بها من الأسعار المتداولة.
وتعكس الوقائع في بورصة لوكسمبورغ المالية بما خص سندات لبنان الحكومية، جانباً حيوياً من هذا التحول، إذ لوحظ أنه في خلال ساعات قليلة تلت الإعلان عن المراسيم الحكومية بنهاية الأسبوع الماضي، تم تسجيل زيادات في الأسعار، لترتفع معها متوسطات الأسعار من الحد الأدنى البالغ 11 سنتاً لكل دولار في القيمة الاسمية للسند، إلى ما بين 13.38 سنت و14.75 سنت للدولار الواحد، ثم استمر الارتفاع خلال الأسبوع الحالي لتصل الأسعار المتداولة في منتصفه، إلى ما بين 16 و17 سنتاً للدولار الواحد.
وتبين من خلال استقصاء فوري أجرته «الشرق الأوسط» مع عدد من المسؤولين في البنوك المحلية التي تحمل ما يصل إلى 8.4 مليار دولار من إجمالي محفظة «اليوروبوندز» التي تقارب قيمتها الأصلية مع الفوائد المستحقة نحو 35 مليار دولار بينها 5 مليارات دولار بحوزة البنك المركزي، أن معظم عمليات السوق تجري باتجاه الطلب فقط من دون توفر عروض في السوقين المحلية والخارجية، فيما يتم تسجيل صفقات مباشرة بأسعار تفوق هوامش التداولات في البورصة بما يتراوح بين 3 و5 سنتات لكل دولار.
ويميل حاملو السندات عموماً، وفق ما أظهره الاستقصاء، إلى «التريّث» الإيجابي، بعدما أكدت الحكومة المولودة في بيانها الوزاري لنيل ثقة مجلس النواب، أنها ستعمل على «معاودة التفاوض مع الدائنين بهدف إعادة هيكلة الدين العام»، بموازاة استئناف التفاوض مع صندوق النقدي الدولي، وهو ما يعكس منهجية مختلفة في إعادة صوغ خطة الإنقاذ والتعافي، وخيارات مناقضة للقرار الذي اتخذته الحكومة السابقة في مطلع مارس (آذار) من العام الماضي، وقضى بتعليق دفع كامل مستحقات سندات الدين الدولية، وهو ما ترجمته وكالات التصنيف بالتخلف عن الدفع واستحقاق فوري لكامل المحفظة وانهيار أسعارها إلى نحو 10 في المائة من قيمة الإصدار، بينما تتوزع آجال استحقاقها تباعا حتى عام 2037.
بالتوازي، أكد مصرفيون أن مسألة توحيد أسعار صرف الليرة، تتقدم بوتيرة متناسقة كملف نقدي ساخن مطروح للتداول المبكر مع صندوق النقد، وكأولوية ملحة من مدخل لجم أنشطة الأسواق الموازية لمبادلات الدولار وتنشيط العمليات «المستوفية للمشروعية» عبر المنصة الخاصة لمصرف لبنان حيث هبط سعر الدولار في مداولاتها إلى مستوى 12.8 ألف ليرة، بعدما تم بيع نحو 2.9 مليون دولار بأسعار 14.5 و14.3 و14 ألف ليرة تباعا في تداولات الأيام الثلاثة الأولى للأسبوع الحالي.
في سياق متصل، أبدت الأوساط المصرفية ارتياحها البالغ إزاء اختيار عبارة «وضع خطة لتصحيح أوضاع القطاع المصرفي وإعطاء الأولوية لضمان حقوق وأموال المودعين»، كونها تشكل تحولاً نوعياً في المقاربة الحكومية التي حملت المصارف مسؤوليات مالية جسيمة بذريعة تركيز توظيفاتها في البنك المركزي وفي ديون الدولة بالليرة وبالعملات، فيما حرّرت الدولة نفسها من أعباء الدين العام البالغ نحو 100 مليار دولار.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، أن جمعية المصارف باشرت بعقد لقاءات مع الفريق الاقتصادي للحكومة ومع رئيسها ونائبه، بهدف تنسيق الطروحات المتصلة بأوضاع القطاع وتوزيع الأعباء بين ثلاثي الدولة والبنك المركزي والجهاز المصرفي، وهو ما يمهد لتعاون مسبق في صوغ الأفكار ذات العلاقة بالقطاع المالي في خطة الإنقاذ تحضيراً لاستئناف جولات المفاوضات مع صندوق النقد.