رفض عدد كبير من أصحاب المولّدات في المناطق الالتزام بقراري وزارة الطاقة والمياه ووزارة الاقتصاد والتجارة. فالقرار الأوّل حدد تسعيرة الاشتراك في المولّدات الكهربائية الخاصة لشهر آب، وفرض وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة بموجب الثاني على جميع أصحاب المولّدات تركيب عدادات للمشتركين.

بالنسبة لأصحاب المولّدات لا تغطي تعرفة وزارة الطاقة للكيلوات ساعة كلفة الحصول على المازوت من السوق السوداء، ويصرّ البعض منهم على عدم تركيب العداد ويواجهون كل مشترك يتمرد ويطالب بتركيب عداد بقطع التيار الكهربائي.

أمام هذا الواقع أكّد نعمة لـ"النهار" أنّ فرق مديرية حماية المستهلك تعمل على القيام بدوريات على أصحاب المولّدات للتأكد من التزامهم بالقرارين المذكورين، وفي حال ثبت عدم تطبيق أحكامهما الإلزامية تقوم الفرق بمصادرة المولّد. بعد المصادرة يكون أهالي المنطقة أمام سيناريوين، إمّا تقبل البلدية بأن توزّع كهرباء من المولدات المصادرة وتالياً تضع نفسها قي مواجهة أصحاب المولّدات، أو ترفض البلدية تحمّل المسؤولية ليتجه محضر الضبط نحو القضاء الذي سيبت به بعد سنوات ويكون صاحب المولّد قد حقق أرباحاً تتجاوز قيمة الغرامة بأضعاف.

وشدّد نعمة على أنّ الكادر البشري في مديرية حماية المستهلك المؤلف من فريق لا يتجازو الـ100 مراقب لا يمكنه أن ينتشر في كل لبنان وأن يراقب كل محطات المحروقات والمولّدات الكهربائية والسوبرماركات ونقاط البيع، لافتاً إلى أنّ المراقبين يواجهون بدورهم أزمة المحروقات فهم يتجولون بسياراتهم للمراقبة الأمر الذي يعقّد العملية أكثر.

لذلك أوضح نعمة أنّ الدوريات لا يمكنها حلّ المشكلة، فالأزمة تنتهي عندما يتناقس أصحاب المولدات وتكون السوق حرّة فتنتهي الكارتيلات.