... وكأن لا يكفي الناس الانتظار في طوابير طويلة امام محطات المحروقات للحصول على اقل من نصف صفيحة بنزين، ليطل عليهم وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال، ليعلن موقفا اقل ما يقال فيه انه لا يراعي "ادنى حقوق الناس"، اذ به يعلن بدم بارد:"الذي لا يستطيع ان يدفع سعر الصفيحة بسعر 200 الف سيتوقف عن استعمال السيارة وسيستعمل أمرا آخر. سعر الصفيحة الحقيقي بحدود 200 الف ليرة، ونحن ندفع 40 الف ليرة، هذا موضوع يجب ان ينتهي في وقت معين".
هنا يطرح السؤال، ما هي وسيلة النقل المتاحة في لبنان غير السيارة، في ظل غياب شبه تام للنقل المشترك، وكيف سيصل الناس الى مراكز عملهم في وقت تزداد فيه نسب الفقر بشكل يومي وكارثي؟
وتعليقا على كلام غجر، الذي أحدث موجة من ردود الفعل الناقمة على مواقع التواصل الاجتماعي، اوضح عضو لجنة الاشغال النيابية قاسم هاشم، الذي شارك في جلسة الامس التي بحثت في ازمة المحروقات، ان اي حلّ يرتبط بتأمين السيولة الدولار.
وقال، في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" ان دعم المحروقات يستنزف الاحتياطي الالزامي، ومن هذا المنطلق، طُرح خلال الجلسة سلسلة من الاقتراحات منها رفع الدعم من الـ1515 ل.ل للدولار الى 3900 ل.ل، لكن المشاركين في الجلسة اجمعوا ان مثل هذا الخيار سيرتد سلبا على الناس، خصوصا وان اي ارتفاع لاسعار المحروقات يرفع معه اسعار معظم السلع.
واذ اشار الى ان ما يطرح من بطاقات وآليات، قد يكون صعب التنفيذ في ظل غياب التمويل، لفت هاشم الى انه من بين الافكار الجدية هو استيراد نوعين من البنزين: منها ما يبقى مدعوما، والقسم الآخر غير مدعوم لاصحاب السيارات الكبيرة والفارهة الذين يمكنهم ان يتحملوا التكاليف العالية.

واشار الى ان كل هذه الافكار نوقشت لم تصل اللجنة حتى اللحظة الى اي خيار او قرار، ولكن يبقى الهدف الاهم التوفيق بين مصلحة الناس والخزينة والحفاظ على اموال المودعين بشكل اساسي.
وختم: من الواضح هو ما يصرف من مصرف لبنان، هو من اموال المودعين.