المصدر: الجمهورية

دعا رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى عقد جلسة حكومية جامِعة لكافة الاطراف على جدول أعمالها بند وحيد هو النزوح السوري، وذلك قبل سفره للمشاركة في القمة العربية التي ستنعقد في 19 ايار الجاري في جدة.

وفي المعلومات انّ أوساطاً مؤيّدة لعقد الجلسة الحكومية طرحت فكرة البند الوحيد على جدول اعمالها، أي النزوح السوري، وعرضت الفكرة على ميقاتي فوافَق، وذلك ربما بِهَدف جَرّ الوزراء المقاطعين الى المشاركة في الجلسة او اعادة النظر في إمكانية المشاركة في حال تأكدوا من انّ الجلسة ستقتصر على بند وحيد يعنيهم، وهو النزوح السوري! والذي من المفترض اعتباره طارئاً وضرورياً ويستوجِب تجميد المقاطعة بحسب هؤلاء!

الّا انّ الحسابات السياسية لم تتطابق مع حسابات البيدر التي ما زالت تربض بالمرصاد لكل المحاولات الخفية والعلنية لعقد جلسة جامعة لكافة الوزراء، والدليل انّ عدداً من الوزراء المعارضين أعلنوا عن ثبات موقفهم في "عدم المشاركة في اي جلسة حكومية حتى الساعة"، لكنهم في الوقت نفسه تركوا هامشاً صغيراً غير مُقفل يمهّد لإمكانية مشاركتهم وفقاً لمستجدات أو ليونة محتملة لمرجعياتهم السياسية التي قد تجعلهم يعيدون النظر!

وهنا يطرح السؤال؟ هل من مستجدّات ستدفع الفريق المقاطع الى تعديل موقفه من المشاركة في جلسات حكومة تصريف الاعمال؟ وما هي؟

والسؤال الثاني: هل من خرقٍ جديد في صفوف الوزراء المقاطعين؟ ام انّ رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل شخصياً هو من سيتبدّل موقفه من قرار المقاطعة امام استشعاره بخطورة الملف المطروح تماماً كما فعل عندما قرر المشاركة في الجلسة النيابية للتصويت على تأجيل الانتخابات البلدية؟!