أعلنت محامية حقوق الإنسان اللبنانية-البريطانية، أمل علم الدين كلوني، أنها كانت واحدة من لجنة الخبراء الذين طلب منهم مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، "تقييم الأدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة وإسرائيل"، تزامناً مع إعلان خان سعيه إلى إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، وثلاثة من قادة حركة "حماس".

وأتى إعلان كلوني بعد تعرضها لانتقادات واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التزامها الصمت تجاه أعداد القتلى المدنيين في غزة، ما دفعها للقول: "منهجي ليس تقديم تعليقات متواصلة عن عملي، بل ترك العمل يتحدث عن نفسه"، فيما شكرها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في بيانه الذي أعلن فيه طلب مذكرات التوقيف.

وقالت كلوني في بيان منفصل عبر الموقع الإلكتروني لـ"مؤسسة كلوني من أجل العدالة" أنها "ساعدت المحكمة الجنائية الدولية في تقييم الأدلة التي أدت إلى اتخاذها قرار إصدار مذكرات توقيف بحق كبار القادة في إسرائيل وحركة حماس".

وأكملت كلوني، زوجة الممثل الأميركي جورج كلوني: "رغم تنوع خلفياتنا الشخصية، فإن النتائج القانونية التي توصلنا إليها حظيت بالإجماع"، وبالنسبة إلى نتانياهو وغالانت، أوضحت أن هناك "أسباباً معقولة للاعتقاد" بانخراط الاثنين في استخدام "التجويع أسلوباً للحرب والقتل والاضطهاد والإبادة"، وأشارت إلى وجود "مبررات معقولة للاعتقاد"، بأن يحيى السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية، من حركة "حماس"، متورطون في "احتجاز رهائن وأعمال قتل"، حسب تعبيرها.

ونشرت كلوني بالمشاركة مع أعضاء آخرين في لجنة الخبراء، مقالاً في صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، تضمّن تأييداً للملاحقات القضائية للمحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب في النزاع بين إسرائيل و"حماس" الذي اندلع في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بشكل هو الأسوأ في المنطقة منذ عقود.

وبينما نددت "حماس" وإسرائيل والولايات المتحدة، بخطوة "المحكمة الجنائية الدولية"، كتب الخبراء أنهم "يتفقون بالإجماع على أن عمل المدعي العام كان صارماً ومنصفاً ويرتكز على القانون والحقائق"، وأكدت كلوني: "عملت في هذه اللجنة لأنني أؤمن بسيادة القانون والحاجة إلى حماية أرواح المدنيين".

وأضافت كلوني: "القانون الذي يحمي المدنيين خلال الحرب تم تطويره منذ أكثر من 100 عام وينطبق على كل دولة في العالم بغض النظر عن أسباب النزاعات"، موضحة أن اللجنة تتألف من خبراء في القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي، واثنان من أعضائها قاضيان سابقان في المحاكم الجنائية في لاهاي حيث مقر المحكمة الجنائية الدولية، وأضافت أن قرارهم جاء بالإجماع.

وستقرر لجنة من ثلاثة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، ما إذا كانت ستصدر أوامر الاعتقال وتسمح بمواصلة القضية. وعادة ما يستغرق القضاة شهرين لاتخاذ مثل هذه القرارات.

وكلوني هي محامية متخصصة في القانون الدولي وحقوق الإنسان. وتمثل المدعين أمام المحاكم الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ولدت في بيروت العام 1978، ثم انتقلت مع عائلتها إلى المملكة المتحدة خلال الحرب الأهلية اللبنانية. وبعد التخرج من الجامعة، دخلت المجال القانوني، وشغلت وظائف في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي.

وفي العام 2014 تزوجت أمل من الممثل العالمي جورج كلوني. وإلى جانب عملها في المحكمة، تقدم كلوني المشورة للحكومات والأفراد بشأن القضايا القانونية في مجالات خبرتها، وتم تصنيفها في الدلائل القانونية باعتبارها محامية رائدة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي العام، والقانون الجنائي الدولي. كما توصف بأنها "عقل قانوني لامع ومحامية رائدة بالفطرة ومزيج نادر من العمق الفكري والبراغماتية".

وعملت كلوني في العديد من قضايا حقوق الإنسان البارزة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك المحاكمات الأولى والوحيدة في العالم التي دِين فيها أعضاء من تنظيم "داعش" بارتكاب إبادة جماعية ضد الإيزيديين، إضافة إلى قضايا تتعلق بالإبادة الجماعية في دارفور بالسودان وفي أرمينيا.