رغم اقتراب موعد الامتحانات الرسمية في نهاية شهر حزيران، ما زالت هناك أمور لوجستية أساسية غير محسومة بما يتعلق بطلاب القرى الحدودية. صحيح أن المدارس بدأت بتلقي روابط الكترونية كي يسجّل الأساتذة أسماءهم لأعمال المراقبة والتصحيح، ويفترض أن تبدأ أعمال تحديد مراكز الامتحانات الأسبوع المقبل، إلا أن إشكالية مئات الطلاب في القرى الحدودية حول مكان إجراء الامتحان غير محسومة.

تعقب طلاب الجنوب
ثمة مداولات لضرورة تعقب هؤلاء الطلاب في المدارس التي التحقوا فيها بعد نزوحهم من قراهم، لتحديد إذا ما كان بالإمكان إجراء الامتحان في منطقة النزوح (من نزح إلى بعلبك يجري الامتحان في بعلبك وليس في النبطية أو صور)، لكن الإشكالية التي وقعت فيها وزارة التربية كبيرة. فهذه المداولات أتت متأخرة ويصعب القيام بها اليوم، في وقت كانت يفترض أن تتم منذ أشهر.

وتكشف مصادر مطلعة أن الطلاب النازحين، الذين التحقوا في مدارس حيث نزحوا، بقيت كل ملفاتهم ومعاملاتهم في مدارسهم الأصلية. حينها، لم تتدارك الوزارة أنه كان عليهم نقل ملفاتهم إلى مدارس النزوح لإجراء الامتحانات فيها. ولم تطلب من المدراء القيام بهذا الأمر. بل العكس، طلبت من مدراء مدارسهم الأصلية تقديم لوائح الترشيحات للامتحانات. وباتت المعضلة اليوم هي: أين يجري هؤلاء الامتحان؟ فهل تتمكن الوزارة من تعقبهم، في وقت ما زالت تتخبط في كيفية إجراء الامتحانات، وسط شكوك بإمكانية إلغائها في اللحظات الأخيرة لدواعٍ أمنية؟

مستحقات الامتحانات
أما القضية المفصلية فما زالت تتمثل بعدم دفع مستحقات الأساتذة والموظفين كبدل أتعاب الأعمال الإدارية عن الامتحانات الرسمية السابقة. كما أنه لم يعرف إذا كانت وزارة التربية ستدفع حوافز بالدولار للامتحانات المقبلة، ما يهدد بمقاطعة الامتحانات.

باتت قضية عدم دفع مستحقات الأعمال الإدارية تشبه لعبة اللوتو اللبناني: "إذا ما ربحت يوم الثلاثاء بتربح الخميس". فإلى حد الساعة لم تدفع المستحقات رغم الوعود المتكررة، والتي كان آخرها اليوم. ففي الأسبوع الأخير، وبعد عدم تنفيذ أي وعد، تصاعدت صرخة الموظفين، وسط تهديدات بمقاطعة الامتحانات المقبلة. فتسارعت الخطوات، ومن المفترض أن يعطي وزير التربية عباس الحلبي كلمة نهائية اليوم الخميس في 30 أيار.

لكن ما هو حاصل عملياً أن هناك وعداً إضافياً، يضاف إلى الوعود السابقة. فمنذ أكثر من شهرين يتلقى الأساتذة والموظفون وعوداً بدفع مستحقات الدولار عن الأعمال الإدارية. وبعد حسم مسألة عدم دفع المستحقات وفق جلسات العمل المسجلة في اللوائح، وأن هناك خصماً سيطال الجميع، كان يفترض أن تدفع المستحقات كي يعرف كل واحد منهم المبلغ النهائي. لكن مثل كل مرة تصلهم شائعات مختلفة عن سبب التأخير. وآخر الأسباب أن هناك مشكلة في شركة تحويل الأموال تتعلق بتعطل النظام الالكتروني الذي يحتاج إلى صيانة. لكن المشكلة الفعلية تتمثل بعدم موافقة اليونيسف على الميزانية التي سبق ورفعتها وزارة التربية.

خصم مالي يطال الجميع
وتكشف مصادر "المدن" أن طريقة الدفع تتم من منظمة اليونيسف مباشرة إلى المستحقين، بموجب لوائح اسمية رفعتها الوزارة، عبر شركة تحويل الأموال. ولا مشكلة تقنية تحول دون الدفع، بل إن منظمة اليونيسف لم تحسم المبلغ الكلي الذي ستدفعه عن الامتحانات. ففي السابق أبلغت المعنيين أن ميزانية الامتحانات التي رفعتها الوزارة متضخمة، وأن المبلغ الذي يمكن دفعه هو واحد على سبعة، أي مئة ألف دولار من أصل سبعمئة ألف دولار طلبتها الوزارة. وجرت مفاوضات ومراجعات وتدقيق مالي على اللوائح.

في المقابل، تكشف مصادر أخرى أن اليونيسف أبلغت الذين راجعوها مؤخراً أنها راجعت مركزها الرئيسي في نيويورك لرفع الميزانية المرصودة. فبعد رفض الميزانية الأولى وبعد مراجعة اللوائح تقرر إجراء خصم مالي على جميع العاملين، ورفعت ميزانية جديدة. ويفترض أن تعطي اليونيسف كلمة نهائية قريباً.

وتضيف المصادر، أنه تقرر إجراء خصم مالي سيطال جميع الموظفين والأساتذة بنسب مختلفة بحسب الوظيفة ونوعية العمل، وتصل نسبة الحسم إلى ستين بالمئة من المستحقات. فقد تمت مراجعة دوامات العمل لكل موظف، وعلى هذا الأساس سيصار إلى تحديد المبلغ الذي سيقتطع منهم. لكن المبلغ المطلوب يفوق ما سبق وعرضته اليونيسف، وبالتالي العمل جارٍ لمحاولة رفع الميزانية.

هذا بما يتعلق بالامتحانات السابقة، لكن بما يتعلق بالامتحانات المقبلة فلم يصدر أي تصريح أو وعد بدفع مستحقات بالدولار للامتحانات المقبلة. ويتعلق الأمر بالحوافز التي ستدفع لرؤساء المراكز وللمراقبين والمصححين أو للأعمال الإدارية، لحثهم على المشاركة في الامتحانات. وبالتالي تعويل روابط المعلمين هو على قدرة وزير التربية بتأمين تمويل للامتحانات لدفع حوافز بالدولار من مصادر غير اليونيسف.