يمثل، الخميس المقبل، كل من المدير العام للتربية فادي يرق ومديرة وحدة التعليم الشامل في وزارة التربية صونيا خوري، في جلسة أولى، أمام المحامي ​العام المالي القاضي جان طنوس، للاستماع إلى إفادتيهما بشأن الإخبار الذي يتضمن «جرائم ومخالفات في برنامج الأمم المتحدة لتعليم اللاجئين الذي تديره الوحدة». الإخبار مقدم من المحامين: ​حسن بزي، هيثم عزو، جاد طعمة، مازن صفية، ​بيار الجميل، فرنسواز كامل وباسل عباس، والصحافي ​جوي حداد​ على إحدى حلقات برنامج «حكم الفاسد» على قناة «الجديد».
وبحسب مصادر مطلعة، يتوقع أن يتناول التحقيق بشكل أساسي التلاعب بعدد التلامذة اللاجئين السوريين وتسجيل تلامذة وهميين في تعليم بعد الظهر، أي أن عدد التلامذة المسجلين أكبر من عدد التلامذة الذين يحضرون إلى الصفوف، وتقاضي مبلغ يتراوح بين 500 و600 دولار عن كل اسم (تسجيل 15 ألف تلميذ سنوياً من دون حضور فعلي بقصد الاستفادة المالية بما يعادل 9 ملايين دولار). كذلك سيتطرق إلى المبالغ التي تدخل وزارة التربية من خلال برنامج RACE ولا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة، مع أنها تنفق من شخص عام وبقرارات صادرة عنه. وهناك أيضاً اختفاء لعقود مقاولة لترميم بعض المدارس الرسمية وقّعت مع وحدة التعليم الشامل، إضافة إلى احتفاظ الوحدة بـ21 مليون دولار على أنها أرباح للبرنامج، كما تقول خوري، «رغم أن أموال المانحين يجب أن تدفع للمدرسين والمدارس». كما أنّ هناك مبلغاً يقدر بـ 34 مليون دولار هي مجموع الفائض السنوي (5 ملايين دولار) عن الأعوام الدراسية 2013 - 2014 ولغاية العام 2017 - 2018، فضلاً عن الهبات التي قبضتها وزارة التربية من خلال برنامج RACE والتي بلغت نحو 260 مليون دولار.
«العنصر الملك»، كما تقول المصادر هو «الاستماع إلى معد البرنامج رياض قبيسي كشاهد يحوز المفردات الأصلية التي تؤكد ثبوت الجرائم المدعى عليها».
فهل سيضرب القضاء هذه المرة بيد حاسمة في هذا الملف الذي لا تخضع أمواله لرقابة ديوان المحاسبة أو التفتيش المركزي أو وزارة المال، أم سيكون المستدعون مجرد ضيوف في مكتب المحامي العام المالي؟

فاتن الحاج