أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين كباراً سيجتمعون "في أوائل كانون الأول" في إطار قناة جديدة للمناقشات لتقييم ما إذا كان استخدام الأسلحة الأميركية أدى إلى القتل المتعمد لمدنيين في غزة.

وأعربت الولايات المتحدة، الداعم السياسي والعسكري الرئيسي لإسرائيل، مراراً عن مخاوفها بشأن الخسائر في صفوف المدنيين الناجمة عن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة من، إنما من دون إعادة النظر  في مساعدته العسكرية الضخمة للدولة العبرية.

وفتحت وزارة الخارجية عدداً من التحقيقات في الضربات الإسرائيلية التي تسببت في مقتل مدنيين في غزة باستخدام أسلحة زودتها بها الولايات المتحدة، الأمر الذي سيكون مخالفاً للقانون الأميركي. وحتى الآن، لم يتم الإعلان عن أي استنتاجات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر: "حددنا موعداً لعقد اجتماع بين كبار المسؤولين في الوزارة وكبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية في بداية كانون الأول (ديسمبر). وسيكون هذا أول اجتماع لهذه القناة الجديدة".

ورفض ميلر تحديد المكان الذي سيعقد فيه الاجتماع.

وقال إنَّ "الغرض من هذه القناة هو إبلاغ وزارة الخارجية بالعمل الذي يجب عليها القيام به لتقييم استخدام الأسلحة التي قدمناها"، مشيراً إلى "عدد من الأحداث التي لدينا بشأنها أسئلة ومخاوف".

وأوضح أن هذا "لا يعني أننا لم نسعَ للحصول على أجوبة عبر القنوات القائمة... بل أنشأنا هذه القناة الجديدة لأننا أردنا إضفاء الطابع الرسمي على آلية الحصول على إجابات لبعض هذه الأسئلة".

والثلاثاء أيضاً، دعا أعضاء مجلس الشيوخ المنتمين إلى اليسار إدارة جو بايدن إلى التوقف عن إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، واتهموها "بالتواطؤ" في ارتكاب "الفظائع" في غزة.

وقال السناتور بيرني ساندرز في مؤتمر صحافي إن "ما يحدث في غزة يصعب وصفه"، مشيرا إلى مقتل عشرات آلاف المدنيين في القطاع الفلسطيني، وتدمير المباني و"منع إسرائيل دخول مساعدات إنسانية تشتد الحاجة إليها".

وأضاف "لكن ما يجعل الوضع أكثر إيلاما هو أن القسم الأكبر مما يحدث هناك ينفّذ بأسلحة أميركية وبدعم من دافعي الضرائب الأميركيين".

أسفرت الحملة العنيفة التي يشنها الجيش الإسرائيلي في غزة رداً على هجوم "حماس" في تشرين الأول (أكتوبر) 2023 عن 43972 قتيلاً على الأقل، غالبيتهم مدنيون، وفق آخر أرقام وزارة الصحة التابعة للحركة الإسلامية.