أشارت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج الى أن "معركتنا مع المصارف التي بدأت منذ أشهر من خلال الاعتصامات والمراجعات بشأن القانون 193 لم تعط النتيجة المرجوة، وأشرفت على نهايتها كما العام الدراسي، ولكنها حققت بعض النتائج الايجابية في تحويلات لأصحاب الودائع بالدولار والقليل من المصارف التي تجاوبت مع زبائنها، وتم التحويل لهم على 1515 ولكن بطريقة مجتزاة ومبلغ زهيد، وبالمقابل هناك مصارف ما زالت تمتنع عن استقبال أي من الطلبات حتى الان".

وأضافت في بيان: "إن القانون لم ينفذ ووصلنا إلى نهاية الطريق وأصبح النزاع بين طرفين، ومن الطبيعي في أي نزاع أن نحتكم إلى القضاء لحفظ حقوقنا، وهذا ما اعتمدناه بعد اقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري واحتضانه قضيتنا بتقديمه لنا مكتبا للمحاماة، متطوعا لمساعدتنا في نيل حقوقنا عبر القضاء المختص، وفعلا بدأنا العمل وعقدنا سلسلة إجتماعات مع المحامين في مكتب المهن الحرة المركزي، برئاسة مصطفى فواز الذي أبدى استعدادا للتعاون، ونظمنا آلية عمل سريعة وزودنا الأهالي أسماء المحامين المتطوعين واستمارة عن المستندات المطلوبة".

وختمت: "إن قانون الدولار الطالبي تلقى أزمات كثيرة إنعكست سلبا على التنفيذ، ونعتبر أن هذه فرصتنا الأخيرة لتحصيل حقوقنا وإنهاء الموضوع بخاتمة سعيدة للطلاب".