نفذ اهالي شهداء القاع والجرحى، بمشاركة رئيس البلدية المحامي بشير مطر ومختار البلدة مخايل بشراوي وعدد من اهالي البلدة وفاعلياتها، اعتصاما امام المحكمة العسكرية، تزامنا مع الجلسة الثانية لمحاكمة 4 متهمين في قضية تفجيرات القاع الارهابية ومهاجمة مواقع للجيش في 27 حزيران 2016، والتي أدت الى استشهاد ماجد وهبه، جوزف ليوس، جورج فارس، بولس الاحمر وفيصل عاد، وجرح اكثر من 32 من العسكريين والمدنيين وإحداث تخريب في الممتلكات العامة والخاصة.

وقال رئيس البلدية: "مضى على هذه التفجيرات اكثر من 3 سنوات، ونحن في انتظار القضاء العادل"، مطالبا بـ"التشدد والتوسع في التحقيقات واحالة القضية على المجلس العدلي مع ثقتنا الكاملة بالمحكمة العسكرية".

واعتبر ان "هذه التفجيرات كان مخططا لها"، داعيا الى "التوسع في التحقيق لمعرفة من خطط لهذه العملية الارهابية ولمصلحة من وما هي اهدافها الحقيقية". ودعا المحكمة العسكرية الى "عدم السماح لأي تدخلات ونحن نريد العدالة والاقتصاص من المجرمين وتنفيذ حكم الاعدام بهم".

ودعا الى "الاسراع في المحاكمة وتوضيح هويات الانتحاريين الهاربين ومن وراءهم"، قال "ان كثرا من البلدة رأوا الانتحارين وحتى الآن لم يتم استدعاؤهم والاستماع الى شهاداتهم".

وقال عبدالله الاحمر والد الشهيد بولس: "نريد معرفة ماذا ارادوا من بلدة القاع وارضها حتى يتم تفجيرها، فاذا كانوا يريدون تهجيرنا من ارضنا فأقول لهم "فشروا" نحن باقون في ارضنا ومتمسكون بها".

من جهته، ابدى الدكتور طوني وهبه شقيق الشهيد ماجد عتبه الشديد و"عتب اهالي الشهداء على طريقة تعامل الدولة بأجزتها الامنية والقضائية مع الجريمة بحيث لم يشعروا بأي جدية حتى الآن تجاه هذا الملف".

وقال المختار بشراوي: "ان ابناءنا استشهدوا من اجل القاع وبعلبك - الهرمل وكل لبنان فدوا لبنان بأرواحهم ولدينا ثقة كاملة بالمحكمة العسكرية بان تعطينا حق الشهداء وألا تذهب ارواحهم هدرا".

وطالب بـ"الاعدام الفوري لكل الذين نفذوا وخططوا"، ورأى ان "أي تقصير في الحكم تقصير حيال الشهداء".

بدوره، طالب المحامي جورج البيطار بـ"احالة القضية على المجلس العدلي لأن هذه الجريمة ينطبق عليها قانون المجلس العدلي بالاساس والشكل"، وطالب "مجلس الوزراء مجتمعا باتخاذ هذا القرار".
كذلك، طالب المحكمة العسكرية بـ"تحقيق العدالة الكاملة ومعرفة كل فاعل وشريك ومتدخل ومحرض".