أهراءات القمح في مرفأ بيروت: ما مصيرها؟

"أهراءات القمح في المرفأ جزء لا يتجزأ من مسرح الجريمة، ونحن عملنا ونعمل على ألا تُزال أو ترمم قبل أن يصدر القرار الظني عن القضاء، وفي لقائنا معه أخيرا وعدنا رئيس الجمهورية جوزف عون بألا يمسها أحد، وكل ما وصلنا من معلومات أن هذه الأهراءات مهددة بالانهيار تبين أنها كاذبة بعدما كشفت عليها 4 شركات"

هذا ما قاله بيتر بو صعب شقيق الضحية جو بو صعب (أحد عناصر فوج إطفاء بيروت الذين قضوا في انفجار المرفأ). ولعله لخّص بهذه الأقوال رأي أهالي الضحايا في ملف الأهراءات التي يقال إنها تعوق العمل في المرفأ وبات من الضروري إزالتها، على الرغم من أن مخازن مطاحن القطاع الخاص حلت مكانها بقرار وزاري منذ عام 2020.

معلومات "النهار" تشير إلى أن لا شيء تغير في موضوع الأهراءات منذ تشكيل الحكومة الجديدة، وقرار التصرف بهذه المباني يعود إلى الحكومة مجتمعة، ولا يجوز تحميل وزارة الاقتصاد وحدها حل هذه المعضلة، وخصوصا أن أهالي المرفأ يصرّون على عدم إزالتها، بدليل رفضهم الحل التي قدمته لهم الحكومة الحالية، والمتمثل في وضع نصب تذكاري للشهداء مكان الأهراءات فور إزالتها. لكن الجديد أنه في موازاة هذا الحائط المسدود لا يزال العمل جاريا على تحليل البقايا الموجودة داخل كل أهراء منذ نحو شهر، بالتنسيق بين وزارتي الاقتصاد والبيئة والمجلس الوطني للبحوث العلمية CNRS .

حلول عديدة طرحت لمعالجة المسألة، أبرزها ما تعهدت به دولة الكويت، وهو إعادة إعمارها بتمويل يصل إلى 40 مليون دولار. وكان وزير الاقتصاد عامر البساط قد أشار في حديث سابق لـ"النهار" إلى تلمسه خلال زيارته الأخيرة ووزير المال ياسين جابر للكويت من المسؤولين "تجاوبا واستعدادا لإعادة إعمار الأهراءات، ولكن بعد التوصل إلى معالجة المشكلات من الجوانب كافة".

هذا الحل وغيره يبقى عالقا إلى حين تبدل موقف أهالي الضحايا، وهذا لن يحصل بطبيعة الحال قبل السير قضائيا بملف المرفأ للتوصل إلى قرار ظني ومن ثم معاقبة الفاعلين، وهو ما يتوقعه حقوقيون ومتابعون للقضية بعدما عاد التحقيق في الجريمة ليتابع مساره مطلع 2025، كما أن ثمة تفاؤلا في هذا الإطار وخصوصا بعد التطورات التي لاحظها الناس في أروقة المحاكم من توقيف وزير الاقتصاد السابق أمين سلام وصولا إلى رفع الحصانة النيابية عن وزير الصناعة السابق جورج بوشكيان، وهذا إن دل على شيء فعلى نية، ولو خجولة، لتفعيل دور القضاء في المرحلة المقبلة، على أمل ألا تعرقل التحقيقات لأي سبب كان.