أوراق سليمة وإشارة أمنية خارجية: تفاصيل ادّعاء خلية بشرّي

يدخل ملف الموقوفين الخمسة التابعين لـ"حزب الله"، الذين أُوقفوا في المنطقة الجردية المتداخلة بين البترون وبشرّي، مرحلته القضائية الحاسمة، وسط تقاطعات لافتة تربطه بملف "ضهر البيدر" لجهة حجم الضغوط السياسية والأمنية الممارَسة، سواء من جانب الحزب على القضاء في الداخل، أم من جانب الجهات الخارجية على الدولة اللبنانية.

ولم تعد القضية محصورة بمضبوطات أو أوراق أو شحنات، بل تحوّلت إلى اختبار سياسي وقضائي دقيق لمدى قدرة المؤسسات الرسمية على المضيّ في ملاحقات تمسّ البنية الأمنية للحزب.

الادعاء يتوسّع

وعلمت "المدن" من مصدر قضائي أن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم قد ختم التحقيقات الأولية في القضية، ومن المفترض أن يُعِدّ ورقة الطلب ويدّعي على المتورطين غداً أو يوم الجمعة على أبعد تقدير. وبحسب المصدر، فإن الادعاء لن يقتصر على الموقوفين الخمسة، إذ على الرغم من الاستماع أمس إلى شخصية قيادية في الحزب على خلفية ملكية السيارة التي كانت تقلّ المجموعة، يتجه القضاء إلى توسيع دائرة الاستماع لتشمل أشخاصًا آخرين وردت أسماؤهم في سياق التحقيقات والمضبوطات.

أوراق سليمة وإخبارية خارجية

وتُظهر معطيات التحقيق، بحسب ما تكشف مصادر "المدن"، أن الموقوفين لم يتمكنوا من تمزيق جميع المستندات التي كانت بحوزتهم لحظة مداهمتهم، إذ بقيت 3 أوراق كاملة سليمة، تضمّنت تفاصيل دقيقة وموسّعة حول أعداد الأسلحة الموزعة في المناطق المذكورة، وتحديد مهمة كل فرد ضمن المجموعة، إلى جانب أسماء ومفردات مشفّرة متعارف عليها تنظيميًا بينهم. كما تمكنت شعبة المعلومات من تجميع بعض الأوراق الممزقة.

وعلى الرغم من إصرار الموقوفين، خلال الاستجواب أمام شعبة المعلومات، على رواية أن تحركهم في الشمال كان يهدف إلى مسح المنطقة تمهيدًا لاستيعاب أي عملية نزوح محتملة للمواطنين الشيعة في حال توسّع الحرب، تؤكد مصادر "المدن" أن وجودهم كان ذا طابع أمني بحت، وأن رواية النزوح غير دقيقة على الإطلاق، خصوصًا أن المجموعة كانت تتحرك في تلك النقطة الجردية من دون حمل أي هواتف خلوية أو أدوات اتصال، في إجراء أمني احترازي لتفادي التتبع التقني. كما تكشف المصادر أن التحقيقات تتركز على احتمال أن يكون وجود المجموعة في تلك المنطقة مرتبطًا باستخدامها منصةً لإطلاق صواريخ بعيدة المدى.

أما المفارقة الأبرز في القضية، فتكمن في أن عملية توقيف المجموعة لم تتمّ مصادفةً كما أُشيع في البداية، بل جاءت بناءً على معطيات استخباراتية مسبقة مصدرها جهات من خارج لبنان، أفادت بوجود تحرك أمني لأحد عناصر حزب الله في تلك البقعة الجغرافية، وعلى هذا الأساس نُفّذت عملية الرصد والتوقيف.

رسائل تصعيدية ومواد الادعاء

سياسيًا، تشير معلومات "المدن" إلى أن حزب الله أوصل رسائل حاسمة ومباشرة إلى القضاة والأمنيين المعنيين بالملف، ملوّحًا بأنه سيتعاطى مع مسألة احتجاز هؤلاء العناصر "كما لو أن إسرائيل هي من أوقفتهم"، في إشارة إلى سقف التصعيد والضغوط الكبيرة التي يمارسها الحزب لانتزاع قرار بإطلاق سراحهم. إلا أن جميع المعطيات القضائية وسير التحقيقات تشير حتى الساعة إلى صعوبة إخلاء سبيلهم في ظل جسامة المضبوطات. وبحسب معلومات "المدن"، فإن العلاقة بين حزب الله والمرجعيات القضائية لم تعد كالسابق، ووجهات النظر باتت متباعدة بشكل لافت، على الرغم من جولة حزب الله الأخيرة على القضاة لمناقشة الملفات الأمنية، إذ يتمسك القضاء بقرارات الدولة اللبنانية وضرورة حصر السلاح بيدها فقط، في حين يرى حزب الله أن توقيف العناصر ومحاكمتهم يأتيان تنفيذًا لإملاءات خارجية من أجل الضغط عليه أكثر.

ويبقى السؤال الجوهري محصورًا في طبيعة مواد الادعاء القانونية. فبينما يتمسك حزب الله بأن غياب الهواتف والأدلة الرقمية، واقتصار المضبوطات على مجرد أوراق، ينفيان وجود جرم مكتمل الأركان، يتجه القضاء إلى مقاربة الملف من زاوية تشكيل خلايا أمنية خارجة عن الدولة والتخطيط لتنفيذ ما ورد في تلك المستندات المضبوطة، لا سيما أن الأوراق السليمة تنص صراحةً على امتلاك أسلحة حربية وتوزيع مهام عسكرية، على أن تُحسَم المواد الجرمية بعد التمعّن النهائي في ملف التحقيقات.

إحراج داخلي ورقابة دولية

وبذلك، يشكّل هذا الملف القضية الثانية، بعد "متفجرات ضهر البيدر"، التي تضع حزب الله في موقف حرج في الداخل اللبناني، وتضع الدولة اللبنانية ومؤسساتها الأمنية والقضائية تحت مجهر الرقابة والمساءلة الخارجية، وذلك في وقت باتت فيه الدوائر الدولية تتابع هذه الملفات عن كثب، على غرار إدراج ملف "مخزن الأدوية" وغيره من الملفات اللبنانية على طاولة وزارة الخزانة الأميركية وجهات عربية ودولية أخرى.