لا يزال الجدل قائما في فرنسا بعد أن اتهمت العديد من الجهات الفاعلة الحكومة بنقل هذه الفئة من المجتمع مع اقتراب كأس العالم للرجبي في سبتمبر المقبل والألعاب الأولمبية في صيف عام 2024 بحجة عدم قدرة الفنادق على استيعابهم في مواجهة تدفق السياح خلال هذين الحدثين الرياضيين.

فقد طلبت السلطة التنفيذية منذ منتصف مارس الماضي، من رؤساء المقاطعات إنشاء "مناطق استقبال إقليمية مؤقتة" في جميع المناطق، باستثناء "هوت دو فرانس" وكورسيكا، من أجل تخفيف الضغط على مراكز الإقامة في "إيل دو فرنسا".

ويتعلق هذا النظام بشكل أساسي بالمهاجرين الذين يعيش الكثير منهم في منطقة "إيل دو فرانس" في الشوارع أو في مساكن طارئة أو في المخيمات. لكن مكتب وزير الإسكان قال لفرانس برس "إنه لا يستهدفهم على وجه التحديد بموجب ’مبدأ الاستقبال غير المشروط‘".

 نظام قديم

ويبدو أن هذا النظام ليس وليد اليوم، إذ منذ عام 2021، وضعت الحكومة بالفعل نظامًا مشابهًا، لكنها ركزت فقط على طالبي اللجوء. وبحسب تقرير برلماني نُشر يوم الثلاثاء 23 مايو، فإن هذا النظام "أثبت جدواه وفعاليته"، لكن ربع الأشخاص المعنيين رفضوا مغادرة "إيل دو فرانس".

وعلى هذا الأساس، يدعو التقرير في المقابل الدولة إلى تنسيق عمليات النقل بشكل أفضل مع البلديات، وتوفير حماية أفضل للمسؤولين المحليين المنتخبين. لأن عمليات النقل هذه، كما يذكر المؤلفان، هي "موضوع استغلال سياسي أدى إلى تهديدات وأعمال عنف" ضد المسؤولين المنتخبين، بلغت ذروتها باستقالة عمدة "سان- بريفان- ليه- بانس" في "لوار أتلانتيك"، غرب فرنسا، مؤخرًا بعد حرق منزله بشكل متعمد بسبب إعلانه نيته نقل مركز استقبال اللاجئين، كان موجودًا في المدينة منذ عام 2016، ما أثار احتجاجات من طرف اليمين المتطرف.

ظروف غير ملائمة

وبالنسبة لـ"فدرالية الفاعلين المتضامنين"، التي ردت على أسئلة موقع "سكاي نيوز عربية" ببلاغ لها في هذا الشأن، فترى أن "الجزء الأكبر من الشروط المطلوبة لنجاح هذا النظام لم يتم الوفاء بها اليوم، لا سيما فيما يتعلق بالتنسيق مع السلطات المحلية، وعدد ونوعية أماكن الإقامة المتاحة والمخطط لها، فضلا عن وسائل الدعم الاجتماعي".