أولى جلسات المخاض الرئاسي اليوم: هل تحصل مفاجآت غير متوقعة تسفر عن انتخاب الرئيس؟

تتجه الانظار بدءاً من اليوم الى جلسات المخاض الرئاسي مع انعقاد اول جلسة لانتخاب الرئيس قبل يومين من نهاية شهر ايلول، وشهر من نهاية ولاية الرئيس عون.
وتوقعت مصادر سياسية متابعة لانتخابات رئاسة الجمهورية، ان لا تكون جلسة الانتخاب اليوم حاسمة، ولن تؤدي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، استنادا الى المواقف المبدئية المعلنة لكافة الكتل النيابية، وتبعثر القوى في اكثر من اتجاه، في الموالاة والمعارضة وتعدد المرشحين ما يقطع الطريق على حصول اي مرشح بالاكثرية التي تؤهله للفوز.
واستبعدت ان تحصل اي مفاجأت غير متوقعة تقلب الاوضاع رأسا على عقب وتسفر عن انتخاب رئيس جديد.
واضافت المصادر ان غياب التوافق على اسم شخصية تحظى بتأييد عدد كاف من اصوات الكتل والنواب، يقلل من فرصة انتخاب رئيس جديد للجمهورية في هذه الجلسة، التي ستكون بمثابة جس نبض واستكشاف المواقف الحقيقية، لكل الكتل والنواب، واوزان المرشحين المتوقع خوضهم لهذه الانتخابات، استعدادا لحصرهم بمرشحين او اكثر بالجلسة المقبلة.
واشارت المصادر إلى ان مواصفات الرئيس الجديد التي اعلنها رئيس المجلس النيابي نبيه بري منذ حوالي الشهر، تتلاقى بجوانب عديدة مع مواصفات البطريرك الماروني بشارة الراعي والعديد من الكتل النيابية، والتي تشكل جامعا بين كل القوى، ومن خلالها، يمكن فتح نقاش بين هذه الأطراف للتوصل إلى توافق على الشخصية التي تحتوي على اكبر عدد من اصوات المجلس النيابي للفوز بالرئاسة.
وختمت المصادر بالقول ان خلاصة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اليوم، تتوقف على الخطوة التالية لرئيس المجلس، وما اذا كان سيرفع الجلسة في حال لم يحصل اي من المرشحين الاصوات اللازمة للفوز بالدور الاولى، ام سيستأنف التصويت في دورة ثانية على الفور، وفي حال اعتمد عقد الجلسة الثانية على الفور، اذا كان النصاب القانوني مؤمنا، عندها يمكن ان تحصل مفاجأة بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وان كان هذا مستبعداً اليوم، في ضوء الاجواء السياسية السائدة حاليا.
على ان الأمر لا يقف عندهما بالطبع، بل يتعداهما الى اطلاق ورشة جديدة في البلد، يؤمل ان تنقله من وضع الى آخر، وتبدأ باقرار خطة التعافي الاقتصادي الموجودة لدى المجلس النيابي، وعلى اساسها ستوضع موازنة العام 2023، مع اقرار خطة اعادة اصلاح النظام المصرفي، التي انجزها مصرف لبنان، بالتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف، على ان تحظى بموافقة الحكومة، وبالتزامن تسلّم مقترح اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، والتي درسها مستشار الامن القومي الاسرائيلي في واشنطن مع آموس هوكشتاين قبل ان يبعث بها او يحملها الوسيط الى بيروت قريباً.