رحب الائتلاف الوطني السوري، الخميس، بقرار الإدارة الجديدة في البلاد تعيين أحمد الشرع رئيسًا في المرحلة الانتقالية، وذلك بعد أكثر من شهر من الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقال الائتلاف الوطني السوري، والذي كان من أبرز تشكيلات المعارضة السياسية في المنفى منذ اندلاع النزاع في 2011، إنه "يتطلع لأن تكون المرحلة الانتقالية مرحلة إعداد وإصلاح وتمهيد لعهد جديد".

وأضاف الائتلاف في بيان صادر عن أمينه العام هيثم رحمة أن "نظام الأسد البائد ترك سوريا في حالة بائسة في جميع المجالات".

بدوره أعرب رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة على منصة "إكس" عن أمله في "تمكين الشعب السوري من صياغة مشروع الدستور الجديد، والاستفتاء عليه واختيار قياداته عبر إنتخابات حرة ونزيهة تجري في بيئة آمنة ومحايدة".

وبالإضافة لتعيين الشرع رئيسًا، اتخذت الإدارة الجديدة في سوريا سلسلة قرارات واسعة النطاق، تشمل حلّ كل الفصائل المسلحة، إضافة الى الجيش والأجهزة الأمنية القائمة في العهد السابق، وإلغاء العمل بالدستور وحلّ مجلس الشعب وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود.

كذلك جرى تفويض الشرع بـ"تشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذي"، بعد "إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية".

ولم تتطرق القرارات المعلنة إلى مدة المرحلة الانتقالية، أو مؤتمر الحوار الوطني التي سبق للإدارة الجديدة أن أكدت العمل على تحضيره عقب انتهاء حكم الأسد الذي امتد زهاء ربع قرن.

وأتت هذه القرارات خلال مؤتمر "إعلان انتصار الثورة السورية"، بحضور الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، والعديد من قادة الفصائل المسلحة.

وأطاحت فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام بالأسد مع دخولها دمشق في الثامن من ديسمبر إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غرب البلاد أواخر نوفمبر.

وأعلنت السلطات الجديدة حينها عن تعيين حكومة مؤقتة تدير المرحلة الانتقالية للبلاد التي يفترض أن تمتدّ لثلاثة أشهر تنتهي مطلع مارس، وتعهّدت إعداد دستور جديد.