اعتبرت عضو «الجمهورية القوية» النائبة غادة أيوب انه «لن تكون هناك قيامة للبنان في ظل المنظومة الحاكمة، إذ إن ذلك يتطلب شرطين أساسيين: الأول عودة الدولة إلى لعب دورها الأساسي السيادي، من حيث توحيد السلاح تحت سلطتها، وامتلاكها له بشكل حصري، وإنهاء ازدواجية السلاح تحت سقف واحد، وهو أمر لن يتحقق في ظل وجود قوى أمر واقع مهيمنة على قرار الدولة ومؤسساتها، وتعطل القضاء، وتمنع الإصلاح، وتعرقل التحقيق، وتطيح بمبدأ المحاسبة».

وأضافت أيوب، في تصريح لـ«الأنباء» الكويتية، «الشرط الثاني هو قيام سلطة سياسية منبثقة عن الشعب بشكل ديموقراطي، وان تتولى مسؤوليتها بعيدا عن المقايضات على غرار ما يحصل اليوم، حيث إن حزب الله يوفر الغطاء لسلطة فاسدة مقابل ان توفر له الغطاء لسلاحه. لذلك المطلوب سلطة تتقيد بالدستور وتلتزم بالقوانين لتحقيق المصلحة اللبنانية العليا، وخلاف ذلك لن تكون هناك قيامة للبنان، لأن قيامته الفعلية، تتطلب كما ذكرنا قيام دولة قوية تمتلك قرارها السيادي، وسلطة سياسية حاكمة، لا أولوية لها سوى الأولوية اللبنانية».

وعن الجهود الدولية والإقليمية بخصوص لبنان، قالت «إن أي حراك خارجي أو إقليمي أو دولي، معني بالقضية اللبنانية، هو أمر جيد ومرحب به، لأن لبنان ليس معزولا عن هذا العالم، بل هو جزء لا يتجزأ من جامعة الدول العربية، ومنظمة الأمم المتحدة، التي يتوجب عليها أن تهب إلى مساعدته، بسبب تدخل إيران، والتي تضع يدها على لبنان، وتمنع قيام دولة فعلية فيه». وتابعت «يتوجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته والقيام بواجباته من حيث تطبيق القرارات الدولية الصادرة عنه، وخصوصا قرار مجلس الأمن 1701، الذي لم يطبق، وصولا إلى القرار 1559 الذي هو الآخر خارج إطار التطبيق. لذلك، فأي مسعى لإنهاء الأزمة اللبنانية مشكور، لكن المطلوب اليوم اكثر من أي وقت مضى ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته، من أجل إنقاذ لبنان من الواقع المأساوي الذي يعيشه، بسبب وجود دولة إقليمية تزعزع استقراره، واستقرار دول أخرى، وتخطف قراره السياسي وتمنع قيام دولة فعلية فيه».

وردا على سؤال عن اللقاء بين البابا فرنسيس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قالت أيوب «لا شك ان لبنان الرسالة كان ولايزال في قلب البابا فرنسيس وفي وجدانه. ولطالما اهتم الكرسي البابوي بدور لبنان التاريخي والمحوري للمسيحيين في لبنان والشرق، انطلاقا من التجربة النموذجية للتعايش التي يحرص الفاتيكان للمحافظة عليها، والتي اكد البابا يوحنا بولس الثاني ذلك بقوله ان لبنان بلد الرسالة، أي تكريس العيش المشترك على قاعدة المساواة في الدستور، ونحن نأمل ان يحقق اللقاء الغاية المرجوة منه». ورأت أيوب أن محور الممانعة يعمل باتجاهين، الأول يتمثل بالسعي إلى تغيير النظام السياسي في لبنان من أجل إدخال تعديلات على النظام ليشرع وضعه غير الشرعي دستوريا، على غرار ما حصل في العراق، حيث تم تشريع الحشد الشعبي، الميليشيا المسلحة التابعة لإيران في العراق، وعلى غرار حزب الله في لبنان، الذي يسعى إلى تشريع سلاحه، أما الاتجاه الثاني الذي يعمل عليه فهو تكريسه أعرافا نتيجة صعوبة تعديل الدستور حاليا، بحيث تتحول هذه الأعراف كبديل عن تعديل الدستور، ونحن طبعا أمام واقع مستمر منذ زمن تم فيه تعطيل الدستور وعدم تطبيقه، لكي نستبدله بأعراف جديدة».

وعن الاشتباكات الفلسطينية الأخيرة في عين الحلوة، اعتبرت أيوب أنها جزء من الفلتان الحاصل في لبنان، وهي من نتائج عدم تطبيق بنود طاولة الحوار في العام 2006، وخصوصا البند المتعلق بنزع السلاح خارج المخيمات، وضبطه داخلها عبر القوى الشرعية اللبنانية.

ورأت «ان ما يحصل في المخيمات الفلسطينية هو مزيد من وضع يد فريق الممانعة على كل شيء، حيث ترى الممانعة ان تلك المخيمات، هي ورقة من أوراقها، وتريد استخدامها اكثر، حتى لا تذهب بمواجهة مباشرة مع إسرائيل».