وسط كل الازمات التي "تعصف" بلبنان واللبنانيين، من مالية - معيشية، الى أمنية - سياسية، أُضيفت مشكلة بيئية - صحية على حياة المواطن، هي مشكلة النفايات، اذ ان العديد من المناطق اللبنانية تغرق بالنفايات، المصدر الأساسي للتلوث والامراض.

أخيراً، تفاجأ اللبنانيون بمشروع قانون أقره مجلس الوزراء يهدف الى فرض رسم خدمة النفايات المنزلية وجمعها ونقلها ومعالجتها. فما هو هذا الرسم الذي سيتحمله المواطن اولا، في ظل أجواء تؤشر الى ان موازنة 2024 هي بمجملها موازنة رسوم وضرائب سيدفعها اللبنانيون؟ وهل تعالَج ازمة النفايات بمجرد فرض رسم عبر مشروع قانون منفرد، أم ثمة خطة عملية ومرحلية وُضعت لهذه الغاية؟

لدى وزارة البيئة "خطة مستدامة وواضحة لمعالجة النفايات". هكذا، ينطلق وزير البيئة ناصر ياسين في التأكيد ان الرسم ليس سوى بند على طريق المعالجة، ولم يأتِ بمعزل عن خطة.

 

خطة ولامركزية

يشرح ياسين لـ"النهار": "بالتأكيد ان #رسم النفايات هو جزء من إصلاحات عدة تعمل عليها وزارة البيئة لإصلاح قطاع النفايات من ضمن خريطة طريق للسنوات الثلاث المقبلة".

ويذكّر بأن الوزارة "وضعت ما يشبه خريطة طريق بهدف الوصول الى إدارة متكاملة للنفايات الصلبة والمبنية على ثلاث ركائز. الركيزة الأولى هي الركيزة المؤسساتية المرتبطة بحوكمة القطاع وإدارته وتمويله. الركيزة الثانية هي الفرز من المصدر وإعادة التدوير. الركيزة الثالثة هي الاستثمارات المطلوبة في البنى التحتية لتطويرها واعادة تشغيل المتوقف منها".

العنوان العريض لهذه الخطة هو "إرساء إدارة متكاملة للنفايات الصلبة" للسنوات 2023- 2026، وهي تهدف الى "خطوات مستقبلية لتعافي قطاع النفايات الصلبة في لبنان واستدامته".

هذا على الورق، إنما ثمة انطباع عند اللبنانيين انهم لا يلمسون أولا سوى الرسوم والضرائب ودفع الأموال، قبل التماس أي خطوة تنفيذية في صلب المعالجة.

يعلّق ياسين: "انه الحل لإنقاذ البلديات. والعبء المالي سيكون على المؤسسات والشركات، لا المنازل".

ولماذا الآن إقرار مشروع القانون الذي يفرض الرسم فقط، وبالتالي ما الهدف منه؟

يجيب: "في الأسباب الموجبة لمشروع القانون الذي أُقر في مجلس الوزراء أخيرا، شرحٌ واضح للهدف، اذ ان استرداد كلفة إدارة النفايات الصلبة هو من الركائز الأساسية لإعادة انتظام عمل هذا القطاع عبر فرض رسوم شهرية تبدأ قيمتها بدولارين في الأرياف، و3 دولارات في المدن، ويتصاعد الرسم تطبيقا لمبدأ الملوِّث يدفع، أي انه كلما ارتفعت كمية النفايات المنتجة، ارتفعت قيمة الرسم، كالفنادق مثلا".

برأي الوزير ان "هذا الرسم سيؤمّن للبلديات سيولة لتغطية كلفة كل اقسام إدارة النفايات من جمع، ونقل، ومعالجة وطمر، وبشكل شفاف. وهكذا، تبدأ المعالجة الجدية ونكون قد بدأنا بتنفيذ لامركزية إدارة قطاع النفايات".

التحصيل وغير المقيم

... يبقى السؤال العملي الذي يهمّ المواطن: كيف يُحصَّل الرسم ومتى؟ أي هل يدفع المواطن الرسم للبلدية من ضمن الرسم البلدي السنوي المقرر أصلا، والذي لحقته زيادات أخيرا، فيضاف اليه رسم النفايات، ام انه رسم يُدفع دوريا؟

يوضح ياسين: "هو رسم مستقل، تكلّف البلدية المكلفين عند اول كل سنة، ويُجبى بشكل شهري أو فصلي عبر البلدية".

وماذا عن غير المقيم؟ هل سيدفع المواطن مرتين لمنزله الشتوي وبيته الصيفي مثلا؟

اللافت ان مشروع القانون ترك هذا الامر للبلديات، اذ حدّد انه "يعود للبلديات اعتماد الرسوم الشهرية التي تراها مناسبة في حال الإقامة الموسمية او الصيفية". ويلفت ياسين الى انه "رسم مشابه لتحصيل الرسوم البلدية في بلدات الاصطياف. المهم انه رسم "إيجابي" لانه يخلّصنا من ازمة النفايات، ولا يحمّل المواطن عبئا كبيرا".

إذاً، بانتظار إقرار مشروع القانون في مجلس النواب، كي يصار الى إقرار رسم النفايات واعتماده ، يبقى ان معادلة "الملوِّث يدفع" ستكون هي المعتمدة من ضمن خطة اللامركزية لمعالجة النفايات! فهل ستكون المفاعيل إيجابية... والاهم قريبة؟!