عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة في العاشرة والنصف من بعد ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم، وحضور المقرر النائب حكمت ديب والنواب: محمد الحجار، فيصل الصايغ، علي بزي، حسين جشي، قاسم هاشم، حسين الحاج حسن، نقولا نحاس، ماريو عون، فريد البستاني وعدنان طرابلسي.
كما حضر الجلسة الوزيران في حكومة تصريف الاعمال الطاقة والمياه الدكتور ريمون غجر والمالية الدكتور غازي وزني، ممثل مصرف لبنان نعمان ندور، المدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، المديرة العامة للنفط المهندسة اورور فغالي، مستشارا وزير الطاقة والمياه داني سماحة وانطوان كعدي، مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة طاريق يونس، رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط (ممثل شركتي بونيتر منلز وجيفكو) المهندس جورج فياض، ممثل شركة مديرانيان اويل (مدكو) مارون شماس، ممثلا شركة منتجات الهيدروكاربون (هبيكو) اشرف فلو ومحمد نقاش، ممثل الشركة العربية للنفط وليد الحجي، ممثل شركة وردية هولدنيغ ماريو شلالا، ممثل شركة توتال لبنان جان كلود خوري، ممثلتان عن شركة عيسى للبترول اية عيسى ولارا صهيون، ممثل شركتي كورال وليكويد غاز اوسكار يمين، رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس، ونقيب موزعي المحروقات فادي ابو شقرا.
اثر الجلسة، قال النائب نجم: "اجتمعت لجنة الاشغال والطاقة والمياه في حضور معالي وزير الطاقة ريمون غجر وممثل عن مصرف لبنان الاستاذ نعمان ندور والسيدة اورور فغالي المدير العام وممثلين عن شركات النفط. أخذ الاجتماع وقتا طويلا، لاننا نعيش المشكلة في بيوتنا وسياراتنا ومصانعنا وفي كل حياتنا".
اضاف: "بالامس، أصدر مصرف لبنان بيانا، اعلن فيه انه لم يعد لديه اموال ولم يعد يستطيع ان يدعم. هذا الموضوع يسري على البنزين والمازوت، واذا اراد ان يدعم فقد وضع شروطا لا تزال مقبولة، واذا وافقت عليها الاحزاب وقطاع النقل البري وكل الناس بان تزداد صفيحة البنزين بحدود 11 الف ليرة او 14 الف ليرة، أو اذا اتخذت على سعر 3900 ليرة. المغتربون سيأتون الى البلد والمقتدرون والناس التي لديها سيارات كبيرة ممكن ان يملأوا سياراتهم لفترة الصيف. نأخذها كتجربة بالسعر الحقيقي للبنزين في السوق".
وتابع: "طرحت هذه المواضيع من قبل معالي الوزير وهو من السلطة التنفيذية. ارتأينا بعد حديث طويل، كي لا ننقطع يوم الثلثاء او الاربعاء من البنزين بأن يعود معاليه الى رئاسة الحكومة، والقرار سيصدر دائما من رئاسة الحكومة. نحن سلطة تشريعية أصدرنا توصية الى الحكومة ان يصار الى تأليف لجنة وزارية مؤلفة من وزراء المال الطاقة والمياه والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والصناعة والاشغال ومصرف لبنان لدرس واقرار خطة لترشيد الدعم ووقف تهريب مادتي البنزين والمازوت واستبدالها بمنصة افتراضية للمواطنين وللنقل العام البري للحصول على البنزين والمازوت على غرار منصة Impact المتعلقة باللقاح".
واردف: "ما نقوله هو ان نقف الى جانب بلدنا لتدخل مبالغ كبيرة الى البلد من المغتربين. دخل 7 مليار دولار، وهذه المعلومات آتية من مصرف لبنان, لا نستطيع ان نقول يا دولة ليس معك اموال ونستعمل اموال الاحتياطي. علينا ان نجد طريقة وهي البطاقة التموينية ومن ضمنها هناك بند لدعم البنزين. انا أصف الحالة التي كنا نحكيها، طبعا نحن لا نستطيع ان نأخذ القرار. من يأخذ القرار هو الحكومة اللبنانية ووزارة الطاقة".
وقال: "تطرقنا الى وضع استيراد مادة الفيول من العراق، وشرح معالي الوزير الطريقة التي ممكن ان تحصل مع دولة العراق الشقيق والتسهيلات المهمة التي يقدمونها لنا لمدة سنة ولا يسحبون الاموال نقدا. وهنا لا استطيع الا ان اشكر دولة الرئيس مصطفى الكاظمي على وقفته الجريئة ودولة العراق على وقوفها الجدي. سيقدمون لنا ما يعادل 370 مليون دولار، لن يقبضوها نقدا ولها شروطها وهي جيدة ولمصلحة البلد".
وتوجه نجم الى رئيس الحكومة بالقول: "اذا لم نتخذ قرارا بترشيد الدعم اليوم قبل الغد ونجد حلا لازمة البنزين والمازوت واذا لم نتجاوب مع الحل كمواطنين سنذهب الى محل لا بنزين فيه ولا مازوت. وصلنا الى حل 3900 ليرة مع حاكم مصرف لبنان وعلى الحكومة ان تدرس كيف تستطيع ان تطبقه وكيف لا يتاذى المواطنون الذين ليس لديهم امكانيات. هذا الوضع بالوقوف في طوابير الذل امام محطات البنزين غير مقبول يا دولة الرئيس. وغير مقبول ايضا بالنسبة للترابة التي اخذنا قرارا في اللجنة وأصدرنا توصية ولم تتخذ القرار. اتمنى عليك ان تفعّل الحكومة ولو بالجزء الحياتي للناس".
من جهته، قال وزير الطاقة: "ليس لدي ما ازيده، كالعادة كانت المناقشات مثمرة، وضع المحروقات بنزين ومازوت، لكن البنزين اكثر. هناك مشكلة كبيرة، فالكميات التي نشتريها ونستوردها كشركات خاصة غير كافية، لان الناس تعتقد اننا اصبحنا على مشارف رفع الدعم. مصرف لبنان ما زال الى اليوم يدعم موارد استيراد البنزين والمازوت، لكن الناس مقتنعة ان الدعم سيرفع، فهم يخزنون المادة، واذا لم يخزنوها يملأون سياراتهم ولو نقصت عشرة ليترات ويقفون بالصف 3 ساعات لتعبئتها. ومن لديه سيارتان او ثلاثة فهي "مفولة" للاخر. هناك كميات مخزنة في السيارات والغالونات وهذا امر سيء وخطر".
اضاف: "المفروض ان نساعد انفسنا ونترك الناس التي هي بحاجة الى التعبئة. كلنا نخاف ان يزال الدعم، ولكن الدعم لا يزال حتى الان، ولكن قدرة مصرف لبنان ان يدعم بالطريقة وبالسرعة التي كان يدعم بها سابق ستتوقف. انذرونا وحاولوا ايجاد طريقة لكي تخفض كمية الدعم الى ان تقر البطاقة التمويلية والتي يوجد في داخلها كميات تلحظ ارتفاع اسعارالبنزين والمازوت. عند اقرار هذه البطاقة في مجلس النواب بعد شهر او شهرين او ثلاثة فان مصرف لبنان مستعد ان يكمل الدعم لكن بطريقة اقل. من اجل ذلك طرحنا موضوع الـ 3900، يعني بدل 90 بالمئة على 1500 و 70 بالمئة على 1514، ندفع سعر الصفيحة بمبلغ اكبر. يمكن ان يؤدي رفع الاسعار الى ان يخفف قليلا من التخزين والتهريب والاحتكار".
وتابع: "الهدف الاساسي، ان علينا ان نتعود ونقتنع ان هذا الدعم الذي استفدنا منه سنة ونصف السنة وربما لسنوات قبل، دون ان نعرف، سينتهي، وعندما يحصل ذلك يجب ان تكون الناس حاضرة، والمقتدرون يجب ان يدفعوا سعر المواد بسعرها الحقيقي، اما الناس غير المقتدرة والتي هي بحاجة الى دعم والقطاعات الحيوية او الافراد، فان البطاقة التمويلية تحل المشكلة".
واشار الى ان هذا الموضوع اقتصادي، والناس لا تستطيع ان تعمل بخسارة، والذي لا يستطيع ان يدفع سعر الصفيحة بسعر 200 الف سيتوقف عن استعمال السيارة وسيستعمل أمرا آخر. سعر الصفيحة الحقيقي بحدود 200 الف ليرة، ونحن ندفع 40 الف ليرة، هذا موضوع يجب ان ينتهي في وقت معين، والحاكم كان يحذرنا من ان الدعم سيقف عندما نصل الى الاحتياطي الالزامي. وبدل ان نقف فجأة سنحضر انفسنا ونحضر البطاقة التمويلية، وهناك اليات لهذه البطاقة خصوصا للناس الذين سيتأثرون".