يتوجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى الدعوة لجلسة لمجلس الوزراء عند الساعة الرابعة من بعد ظهر غد الأربعاء الموافق فيه ٢٨ شباط، بجدول أعمال يتضمن مشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف إضافة إلى المواضيع المبيّنة في الجدول الذي تم توزيعه في الأمس، والذي يتضمن 27 بنداً:

1- ‎إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وتعديل تعويض النقل الشهري المقطوع للعسكريين.

2- ‎طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تنظيم حقول ‎ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني وتحديد نظام الإمتحانات الرسمية لهذه الشهادات.‎مؤجل من جلسة (10/2/2024)

3- ‎طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع قانون للإكتتاب في الزيادة العامة الثالثة في رأسمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وإئتمان الصادرات. ‎مؤجل من جلسة (21/6/2023)

4- ‎إستكمال عقد تشكيل مجلس إدارة المجلس ال#لبناني للإعتماد. ‎مؤجل من جلسة (10/2/2024)

5- طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة المبدئية على مشروع تعليق العمل ببعض البعثات ‎الدبلوماسية والقنصلية اللبنانية، وتفويض الوزير تحديد تاريخ المباشرة بإجراءات تعليق عمل ‎كل بعثة مدرجة.

6- طلب وزارة العدل الموافقة على تعيين محام فرنسي لتمثيل الدولة اللبنانية أمام محكمة

7-  طلب هيئة الشراء العام الموافقة على تنفيذ المادة /٨٨/ من قانون الشراء العام واعتبار العاملين سابقاً في إدارة المناقصات من ضمن الهيكل الإداري لهيئة الشراء العام المعتبر جزءاً من الملاك الإداري العام وتكليف موظفين للقيام مؤقتاً بأعمال في هيئة الشراء العام ‎إلى حين صدور أنظمتها.

8- ‎طلب وزارة المالية الموافقة على إتفاقية التعديل الموحدة التي تبين التغييرات اللازم إدخالها على الإتفاقيات الموقعة بين البنك الإسلامي للتنمية والجمهورية اللبنانية للمشاريع القائمة المعنية بالتحول عن الليبور وتفويض رئيس مجلس الإنماء والإعمار التوقيع عليها.

9- ‎طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل المرسوم رقم ٣٧٠٥ تاريخ 22/6/2016 (تحديد دقائق تطبيق أحكام البندين ٢ و٣ من المادة ١٦ من القانون رقم ٥٦ تاريخ ٢٧/١٢/٢٠٠٨- العقود الخاصة بالفنانين)

10- مشروعا مرسومين يرمي الأول، إلى تعيين السيد جورج المعراوي عضواً من الأعضاء ‎الأربعة الذين يمثلون مساهمة الدولة في جلسات مجلس إدارة مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري، والثاني إلى تعيين السيدة موني عيسى الخوري مفوض الحكومة لدى ‎مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري.

11- مشروع مرسوم يرمي إلى تمديد تعيين السيد زياد نصر مفوضاً للحكومة بالوكالة لدى ‎مجلس الانماء والاعمار.

12- مشروع مرسوم يرمي إلى تجديد وضع سفير في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين خارج الملاك بناء على طلبها الآنسة كارولين الياس زيادة.

13- طلب وزارة الشؤون الإجتماعية تمديد العمل بالمشروع الطارىء لشبكة الأمان الإجتماعي.

14- طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تمديد إستخدام / ١٥١ مستخدماً بالفاتورة و/ ٢١ / متقاعداً من ذوي الخبرة في الأحوال الشخصية لغاية 31/12/2024.

15- طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تجديد ثمانية عقود اتفاق، على سبيل التسوية، في محافظة لبنان الجنوبي والقائمقامية التابعة لها للعام 2023.

16- طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تجديد اربعة عقود اتفاق، على سبيل التسوية، في محافظة النبطية والقائمقامية التابعة لها للعام 2023.

17- طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تعديل بعض الرسوم المعمول بها في المديرية العامة للأمن العام.

18- طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تطويع /800/ عنصراً لصالح قوى الامن الداخلي.

تجمع العسكريين المتقاعدين يرفض العرض المطروح حول تصحيح الرواتب: للاعتصام غدًا بالتزامن مع جلسة الحكومة

وصدر عن تجمع العسكريين المتقاعدين البيان التالي:

"يرفض تجمع العسكريين المتقاعدين العرض المطروح حول تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام والقاضي بإعطاء الضباط ٣ معاشات والرتباء أربعة معاشات على أن لا تقل عن ٨ ملايين ليرة لبنانية كونه لا يؤمن الحد الأدنى من المطالب التي طالب بها التجمع لتحقيق العدالة والمساواة والحد الأدنى للعيش الكريم لكل عائلات الشهداء والموظفين والعسكريين والمتقاعدين.

كما يطالب التجمع الحكومة الأخذ  بمقترحات الحلول التي تقدم بها العسكريون المتقاعدون والتي تراعي سقف الانفاق ووفقا الاعتمادات المرصدة والتي تحافظ على الاستقرار النقدي.

اخيرا يدعو التجمع كل الموظفين والمتقاعدين عسكريين ومدنيين للاعتصام  في ساحة رياض الصلح الساعة الرابعة عشرة وبالتزامن مع انعقاد جلسة الوزراء المقررة بتاريخ الغد نهار الأربعاء في ٢٨ شباط ٢٠٢٤.

وختم البيان: "لن يموت حق وراءه مطالب".

 نوال نصر:  التصعيد أمر محتوم

رئيسة رابطة موظفي الادارة العامة نوال نصر كشفت بدورها لصوت لبنان ان التصعيد أمر محتوم لأن لا حلول منطقية حتى اللحظة والأوضاع تسير الى مزيد من التفاقم في ظل هزال الطروحات مؤكدة ان الموظفين سيواكبون جلسة مجلس الوزراء في الشارع.

وفي معلومات لصوت لبنان ان الجلسة الحكومية قائمة غداً عند الثالثة في السراي اذا اكتمل النصاب وعلى جدول اعمالها المصارف ورواتب القطاع العام واذا لم يكتمل النصاب فستؤجل الى الخميس.