يبدو أنّ بعضاً من النواب السنّة غير متحمّسين في هذه المرحلة لعقد اجتماع ثان في دار الإفتاء الإسلامية في بيروت، بخلاف المرة السابقة التي دعا إليها مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان لعقد اجتماع تحت عنوان تعزيز الوحدة السنيّة الإسلامية والوطنية، وقد خصّص يومها لبحث الاستحقاق الانتخابي، مع بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية.

وتؤكد مصادر نائب سنّي لـ»نداء الوطن» أن النواب لم يبلّغوا بعد بمثل هذه الدعوة، سواء من المفتي دريان أو أي من النواب السنّة، وباعتقاد بعضهم أنّه لا تطورات سياسية بارزة تستدعي هذا الاجتماع، في ظل القناعة بأنّ توحيد مواقف النواب من انتخاب مرشح واحد لرئاسة الجمهورية يبدو مستحيلاً، في ظل القراءات السياسية المختلفة من جهة، وانتماء النواب إلى كتل برلمانية عدّة من جهة أخرى.

بالتوازي، تبيّن أنّ هذا الطرح نوقش في الأسابيع الأخيرة خلال لقاءات المفتي دريان مع زواره من النواب السنّة، لكنه لا يزال قيد الدرس والتشاور. ولا آلية عملية أو جدية قد وضعت على نار حامية.

في الساحة السنّية ومع كل استحقاق، تضجّ الأحاديث في الصالونات السياسية والعائلية بأنّ الطائفة السنيّة هي الأضعف اليوم، في ظل عدم وجود كتلة برلمانية كبيرة موحّدة كما كان الأمر مع كتلة تيار «المستقبل»، قبل تعليق العمل السياسي والنيابي للرئيس سعد الحريري عشية الانتخابات النيابية في أيار 2022 .

وتقول الأوساط السياسية إنّ ثمّة قراءة مختلفة لنتيجة اعتكاف الحريري، منهم من يراه أنه أنهى التفرّد والاستئثار بقرار الطائفة السنيّة من الشمال إلى الجنوب وفي بيروت، والذي كان مرهوناً بقرار كتلة «المستقبل»، ومنه من يعتبره أنه أضعف الطائفة وشتَّت قرارها بسبب الاختلاف في الرؤية السياسية حيث إنّ النواب الـ27 اليوم موزعون على تحالفات نيابية متعدّدة أو مستقلّة.

وتشير الأوساط إلى أنّ مثل هذا الضعف لم تعرفه الساحة السنّية في السابق حتى عند اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط 2005، وتقول: «صحيح أنّ لبنان بكل طوائفه خسر شخصية قوية، ولكن الأجواء المشحونة سياسياً ساعدت الحريري الأبن على تشكيل أكبر كتلة نيابية في وقتها استطاعت أن تسدّ الفراغ الذي خلّفه الرئيس الشهيد الحريري ولو لحين من الوقت، قبل أن تتراجع شعبيته لأسباب كثيرة، باعتقاد تيار «المستقبل» أنّ الرئيس سعد قدم تنازلات وضحّى من رصيده من أجل لبنان ووحدته وقطع الطريق على الفتن ما ظهر منها وما بطن».

اليوم، يقرأ البعض أنّ اجتماع دار الفتوى للمرة الثانية – وإن كان مستبعداً حالياً، يعني محاولة لملمة صفوف الطائفة والتوافق على القواسم المشتركة وإن اختلف إطاره عن الإجتماع الأول الذي دعا إليه المفتي دريان وعقد في 24 أيلول 2022 تحت عنوان تعزيز الوحدة السنّية الإسلامية والوطنية، وبمشاركة 24 نائباً ينتمون إلى عدة كتل برلمانية من أصل 27 نائباً يشكّلون إجمالي عدد البرلمانيين السنّة، وقاطعه النواب أسامة سعد، حليمة قعقور وإبراهيم منيمنة.

ووفق مؤيدين للاجتماع، فإنّ الهدف تدارس الموقف من الاستحقاق الرئاسي بعد انقسام آرائهم في جلسة الانتخاب الأخيرة والمراوحة في انجازه، بينما في السابق عُقد مع بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية في موازاة الكباش السياسي حول تأليف الحكومة وصلاحيات رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وعدم إعلان أسماء المرشحين، حيث تناول الصفات المطلوبة.

يذكر أنّ المفتي دريان قد دعا في الاجتماع الأول، النواب السنّة إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد يحفظ اتفاق الطائف والدستور والعيش المشترك، مشيراً إلى أهمية منصب رئاسة الجمهورية في لبنان لأنه «الرئيس المسيحي الوحيد في العالم العربي، وهو رمز للعيش المشترك».