في مؤتمر صحافي لحاكم مصرف لبنان كريم سعيد لإعلان إجراءات قانونية وقضائية من قبل المركزي، أكد أنّ الإجراءات القانونيّة والقضائية تستهدف أي شخص ثبت أنّه اختلس أو أساء استعمال أموال مصرف لبنان ما أدّى الى استنزاف موجودات المصرف كما تستهدف الإجراءات كل من خالف تعاميم "المركزي".

وقال: "تهدف هذه التدابير إلى استرجاع الأموال التي تُستَخدم أو تُبدَّد والأموال المسترّدة تشكّل سيولة للوفاء بإعادة أموال المودعين وهذا واجب مالي ومؤسساتي وقانوني نلتزم بأدائه بشفافية."

وأشار إلى أن "مصرف لبنان تقدّم بشكوى أمام القضاء ضدّ مسؤول سابق في المصرف وشخص آخر استوليا على الأموال عبر 4 شركات وهميّة ما أدّى إلى ثراء غير مشروع وتُظهر الوقائع والأدّلة أنّهما كان على علم بنتيجة الأمر".

ولفت الى أنّ  "مصرف لبنان اتّخذ صفة الادعاء ضدّ شركة "فوري" التي استوفت أموال عن كل عملية تبادل بين المصارف ومصرف لبنان كان الجهة المتضرّرة من هذا الأمر لأنّ الأموال كان يجب أن تعود لها".

وأكّد أنّ "التحضير جاري لاتخاذ إجراءات قانونية بحق جهات إضافية من بينها شركة نتحفّظ عن ذكر اسمها حاليًا استفادت من حساب مفتوح في مصرف لبنان تحت اسم حساب للاستشارات وحوّلت عبره الكثير من الأموال".

وقال: "يقوم مصرف لبنان بإعداد تقرير شامل يهدف إلى تحضير وحصر وتقدير جميع الأموال التي وُضعت في عهدة الحكومات السابقة حتى العام 2023 أو تلك التي دفعها مصرف لبنان عن الحكومات."

وتابع: "المركزي باشر بالاجراءات في الخارج ويتابع التحقيقات وهناك تنسيق مع هيئة القضايا خصوصا في ما خص الدعاوى العالقة مع القضاء السويسري."

وأشار الى انّ "مصرف لبنان يعمل مع محققين ومكاتب دولية لاسترداد الأموال في الخارج التي جرى الاستيلاء عليها عبر شركات ومسؤولين وأفراد تآمروا على أموال مصرف لبنان".