تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء المقررة غدًا في بعبدا، والتي أدرج في طليعة جدول أعمالها بند حصرية السلاح. وقد سبقتها اتصالات للخروج بموقف موحد يراعي فيه لبنان طلب المجتمع الدولي وفي طليعته الولايات المتحدة الأميركية، والتي انضمت إليها فرنسا والمجموعة العربية، بالتشديد على ضرورة حسم الدولة اللبنانية ملفا لطالما رافق الأزمات اللبنانية الداخلية على اختلاف أنواعها منذ أواسط ستينيات القرن الماضي، انطلاقا من السلاح الفلسطيني، وصولا إلى سلاح "حزب الله".

وقبل ساعات من الجلسة، توالت المواقف من حلفاء "الحزب" الذين شددوا على حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، في خطوة لم تفاجئ قيادة "الحزب" والمراقبين، وقد أعادت إلى الأذهان "الحسم رئاسيا" في كانون الثاني الماضي بانتخاب العماد جوزف عون رئيسا للجمهورية.

باختصار، تبدو الأرضية في لبنان نحو إجماع على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وجعلها تملك قرار "الحرب والسلم"، والخروج مما وصف سابقا بـ "دولة داخل الدولة".

وارتفعت أصوات منددة بـ "حرب الإسناد" لغزة التي أطلقها "حزب الله" منفردا في الثامن من تشرين الأول 2023، في اليوم التالي لعملية "طوفان الأقصى".

وقال نائب فضّل عدم الكشف عن اسمه لـ "الأنباء" إنه "في الزمن الراهن زمن العواصف الإقليمية والأمواج العالية، من الأفضل إحناء الرأس وخفض الصوت، تماما كالقصبة التي تلوي أمام العاصفة"، مضيفا أن "الصمت أحيانا يكون أفضل الخيارات طالما الأجواء الإقليمية لا تزال ملبدة والصورة غير واضحة".

وعلمت "الأنباء" أن المواقف التي صدرت في اليومين الماضيين عن نواب يدورون في فلك "الثنائي الشيعي" والتي جاءت مختلفة ومخالفة لقناعاتهم ومواقفهم السابقة، لم تأت عن عبث، وإنما جاءت بناء على حث من "المجموعة العربية" الحريصة على تجنيب البلاد أوسع ضرر وخطر يتهددانها.

وكان هؤلاء النواب قد بدلوا في مواقفهم، بحيث دعوا إلى حصرية السلاح بيد الدولة ووجوب اتخاذ قرار في هذا الاتجاه تجنبا لتعريض لبنان لأخطار كبرى. وكانت الاتصالات تكثفت في الساعات الحاسمة والأخيرة قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، والتي تعتبر بمثابة محطة تاريخية على مفترق طرق يؤدي إلى اتجاهات عدة. وتركز محور هذه الاتصالات بين رئيسي الجمهورية العماد جوزف عون ومجلس النواب نبيه بري، وتوسعت الدائرة لاحقا وشملت جميع الأطراف والقوى السياسية.

وفي وقت لم يحسم وزراء "الثنائي الشيعي" القرار بالمشاركة في جلسة الحكومة من عدمها، بانتظار آخر الاتصالات مع الحرص على عدم الذهاب إلى أي اصطدام، وضع المسؤولون في حساباتهم أن الأمور قد وصلت إلى نقطة تلاشت معها الحلول الرمادية. فإما الاتفاق على سحب السلاح في إطار جدول زمني قد يطول أكثر من نهاية السنة أو يقصر، ولن يكون له أي تأثير على السلطة اللبنانية في تعاطيها مع المجتمع الدولي. كما انه لن يشكل أي رفض من قبل القوى الراعية للحل في لبنان عربيا ودوليا طالما تم حسم أمر بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.

هذه الأجواء جعلت المواطنين يعيشون حالة من حبس الأنفاس وخصوصا في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، والتي غادر الكثير من سكانها من خلال إيجاد منازل في المناطق القريبة، أو بالذهاب إلى مناطق بعيدة باستغلال أشهر الصيف، انتظارا لما ستؤول إليه الأمور.

وفي وقت لم يلق طرح عدم حسم الأمور في جلسة اليوم واستكمالها في جلسة الخميس قبولا، على اعتبار أنه ما لم يتم التفاهم عليه خلال أشهر لن يتحقق خلال 48 ساعة، فإن الخشية من تحركات شعبية دعا اليها ناشطون من أنصار «الثنائي» بالتزامن مع انعقاد مجلس الوزراء وما يمكن أن تؤدي إلى مواجهات، أو تشكل ضغطا على الحكومة في أسوأ الاحتمالات.