كتبت فرح منصور في المدن:
"منذ حوالى أسبوع، وصل السفير اللبناني السابق في فرنسا، رامي عدوان، إلى بيروت، بعد انتهاء مهمة لجنة التحقيق التابعة لوزارة الخارجية اللبنانية الموكل إليها تجميع المعلومات حول قضية عدوان، وعرضها أمام وزارة الخارجية في لبنان.

كان من المفترض أن يتولى القضاء الفرنسي التحقيق مع عدوان، وأن يلاحقه. فالدعوى القضائية مرفوعة أمام المحكمة الفرنسية، وتفاصيل الجرائم التي اتهم بها جرت على الأراضي الفرنسية.

وكما هو معلوم، رفضت وزارة الخارجية اللبنانية تجريد عدوان من حصانته الدبلوماسية، القادرة على حمايته من أي ملاحقة فرنسية، واكتفت بتعيين لجنة مهمتها تجميع المعلومات والاستماع للإفادات المطلوبة من فرنسا وتقديمها في لبنان.

إحالة عدوان إلى القضاء اللبناني
على مدى أيام، تابعت لجنة التحقيق هذه المهمة، واستمعت لبعض الإفادات من قبل موظفين في السفارة اللبنانية في فرنسا، كما أنها جمعت معلومات حول الموظفتين اللتين اتهمتا عدوان باغتصابهما وبممارسة العنف عليهما.

وعلى ما يبدو، المعلومات التي صارت بين أيدي اللجنة، هي معطيات كافية لإحالة عدوان إلى القضاء اللبناني كي يكمل مهمة استجوابه وربما محاسبته. فقد علمت "المدن" أن وزارة الخارجية اللبنانية أحالت ملف عدوان إلى القضاء اللبناني في تاريخ 22 حزيران الماضي، ليتم استجوابه في التهم المنسوبة إليه، حيث ستكون مهمة القضاء إجراء التحقيقات اللازمة والتأكد من المعلومات التي قدمتها الموظفتان في فرنسا، حين اتهمتا عدوان بأنه "مغتصب ومعنِّف".

هذا وقد أكد وليد حيدر، المدير العام لوزارة الخارجية اللبنانية في حديثه لـ"المدن"، أن مهمة وزارة الخارجية في متابعة قضية عدوان انتهت، والخطوة المقبلة ستكون للقضاء اللبناني.

ووفقاً لمعلومات "المدن"، فمن المفترض أن يعين القضاء اللبناني جلسة لاستجواب عدوان خلال الأيام المقبلة. ما يعني أن الكلمة الأخيرة ستكون للقضاء اللبناني الذي سيحدد عما إن كانت قضية الاغتصاب مثبتة على عدوان ويجب معاقبته، أو أن الوقائع ليست كافية لاثبات حادثة الاغتصاب أو أنها عملية افتراء وتشويه سمعة. فالخيارات مفتوحة.. وحدها التحقيقات الموسعة ستكون كفيلة بإثبات الحقيقة.

وبالرغم من أن متابعة هذه القضية، قد تحتاج إلى بضعة أسابيع قبل أن يثبت القضاء اللبناني التهم على عدوان أو ينفيها، إلا أن قرار تحويله إلى القضاء اللبناني لا يدل إلا على عمق المعطيات والإفادات التي توصلت إليها لجنة التحقيق في فرنسا، والتي تعتقد أن هذه القضية تستوجب تحويلها للقضاء اللبناني.

تأخير تنفيذ الحجز الاحتياطي
في المقلب الآخر، لا تزال قضية حاكم مصرف لبنان تربك القضاء اللبناني، بعد أن تمنع القضاة عن تنفيذ أي حكم أو اتخاذ أي قرار بحقه.

منذ حوالى 3 أسابيع، طلبت هيئة القضايا في وزارة العدل من دائرة التنفيذ في بيروت، وضع إشارة الحجز الاحتياطي على أملاك سلامة الموجودة على الأراضي اللبنانية، والمتوزعة في مختلف المناطق ومنها الأشرفية والرابية.. وذلك انطلاقاً من الادعاء اللبناني عليه بجرائم مالية، ومن ضمنها الاثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتزوير، إلا أن هذا الطلب لم ينفذ  حتى الساعة.

ووفقاً لمصدر قضائي رفيع، في بداية هذا الملف طُلب من القاضية كالين عبدلله تنفيذ الحجز الاحتياطي على أملاك سلامة، ولكنها تنحت عن ملف الحاكم، لأسباب لم تعرف، وفي تاريخ 22 حزيران الجاري، انتدب القاضي حبيب رزق الله، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، القاضي غابي شاهين، رئيس دائرة التنفيذ في بيروت للبت بطلب ايقاع الحجز الاحتياطي على أملاك سلامة ورفاقه.

وهنا يجب أن نلفت إلى أنه في حال رفض القضاة وضع إشارة حجز الاحتياطي على أملاك سلامة، يعني أن الإجراءات التي اتخذتها سابقاً هيئة القضايا في وزارة العدل بموضوع الحاكم، ستبقى من دون جدوى طالما أن الحجز لم ينفذ.

فكيف سيكون للأحكام أو للإجراءات القضائية أي جدوى إن لم تنفذ؟

إذن، من المفترض خلال الأسابيع المقبلة أن يتم وضع إشارة الحجز على أملاك سلامة بعدما تم تعيين قاض آخر، إلا في حال قرر شاهين أيضاً التنحي عن هذا الملف. 

في النتيجة، القضاء الأوروبي سيواصل ملاحقته للحاكم ولكل متورط معه حتى الرمق الأخير، ليُعاقب إن ثبتت الجرائم المالية المتهم بها. بيد أن ملف الحاكم داخل القضاء اللبناني لن يكون إلا شبيهاً بقضية المرفأ المنسية."