أعادت القوى الأمنية وضع الأسلاك الشائكة في محيط مقر مجلس الوزراء، وسط بيروت، وذلك قُبيل انعقاد الجلسة الحكومية، التي من المفترض أن تبحث إقرار زيادات لموظفي القطاع العام.

 كما سُجّل انتشار كثيف لعناصر الجيش. وتم استقدام آليات إطفاء لرش المياه في حال حصول أعمال شغب.

 وأفادت معلومات "النهار" أن الاجتماعات الجانبيّة التي قادها مستشار الرئيس نجيب ميقاتي الوزير السابق نقولا نحّاس مع المعنيّين في وزارة المال ومصرف لبنان، حسمت موضوع زيادة المساعدات للقطاع العامّ، على أن يدرسها مجلس الوزراء .

ومواكبة للجلسة المنتطرة، يعتصم موظفو القطاع العام والعسكريون المتقاعدون رفضًا للصيغة المطروحة على طاولة مجلس الوزراء بشأن رفع الرواتب وإعطاء زيادات على البنزين وللمطالبة بدولرة أقلّه جزئية للرواتب.

وتتخذ قوى الامن اجراءات مشددة اذ عمدت الى إقفال مدخل السراي من جهتي رياض الصلح وزقاق البلاط طالبة الحفاظ على سلمية التظاهر والاحتجاج، والابتعاد عن السياج الشائك في ساحة رياض الصلح، والالتزام بتوجيهات العناصر المولجة حفظ الأمن والنظام في المكان.

ولاحقاً حاول المعتصمون قطع الأسلاك الشائكة في محيط السراي الحكومي فيما حاولت قوى مكافحة الشغب منعهم، ورمتهم بالقنابل المسيلة للدموع.