منذ بدء الازمة في لبنان في العام ٢٠١٩ ومع بدء ارتفاع سعر صرف الدولار وانهيار الليرة اللبنانية و ما تلاه من احتجاز لودائع اللبنانيين في المصارف العين على احتياطي مصرف لبنان بالعملات الاجنبية الذي كان في اخر شهر شباط اي قبل اسبوع من قرار الحكومة السابقة بالتعثر عن سداد سندات اليوروبوند في العام ٢٠٢٠ يبلغ ٢٩ مليارا و ٣٠٠ مليون دولار اي ما يوازي ٥٣٪ من الناتج المحلي في لبنان وهي اعلى نسبة بين دول العالم المصنفة مثل لبنان(B-) و مع دعم الحكومة للمشتقات النفطية و٣٦٠ سلعة اساسية بالاضافة الى الادوية والمعدات الطبية والقمح وغيرها الذي ادى الى الاحتكار والتخزين والتهريب وبالتالي عدم استفادة اللبنانيين من هذا الدعم استمر استنزاف احتياطي مصرف لبنان بالعملات الاجنبية حيث بلغ بين ١٢ و ١٥ مليار دولار هذا اضافة الى تدخل المركزي عبر التعاميم الصادرة عنه من اجل ضبط سعر صرف الدولار الى ان وصل الاحتياطي في شهر ايار من العام الحالي٩،٤ مليار. فما مصير هذا الاحتياطي وبالتالي ما مصير الودائع التي يعتبر كثيرون ان هدر الاحتياطي يعني تطيير الودائع.

في هذا الاطار لفت كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل في حديث للديار الذي كان يغذي الاحتياطي في مصرف لبنان هو تدفق رؤوس الاموال من الخارج والودائع واستبدال سندات اليوروبوند عند استحقاقها مشيراً الى ان توقف تدفق الودائع الى القطاع المصرفي ادى الى تداعيات على الاحتياطي في مصرف لبنان اضافةً الى ازمة كورونا التي شلت القطاع السياحي وما نتج عنه من توقف لضخ العملات الاجنبية في الاقتصاد اللبناني.

ويلفت غبريل الى ان احتياطي مصرف لبنان بلغ في شهر ايار من العام الحالي ٩،٤ مليار دولار بالرغم من الضغوطات السياسية على المركزي كي يستخدم الاحتياطي لاسباب متعددة منها تمويل زيادة الرواتب والاجور لموظفي القطاع العام معتبراً ان المركزي استطاع ان يحافظ نوعاً ما على ما تبقى من الاحتياطي وان كان بصعوبة.

ورداً على سؤال حول العوامل التي تهدد احتياطي مصرف لبنان قال غبريل اولاً عدم تطبيق البرنامج الاصلاحي لاعادة تدفق رؤوس الاموال الى لبنان ثانياً شهية السياسيين المفتوحة على النفقات واستمرار الوضع الحالي من الجمود المؤسساتي سيما الشغور في رئاسة الجمهورية منذ حوالى سبعة اشهر في ظل حكومة تصريف اعمال منذ حوالى ١٣ شهراً وهي غير قادرة على اتخاذ قرارات جذرية مما يضطرها للجوء الى مصرف لبنان من اجل تمويل حاجياتها بالرغم من انها قامت بزيادة الضرائب ان كان الدولار الجمركي او تعرفة الكهرباء والاتصالات.

ورأى غبريل ان المقاربة التي تقول بان احتياطي مصرف لبنان بالعملات الاجنبية يعكس قدرة الدولة على اعادة الودائع مقاربة خاطئة لانه اذا عادت الثقة للمودعين فلن يقوموا بسحب كل ودائعهم في نفس الوقت و عندما يتقرر اعادة الودائع يمكن للمواطن ان يقوم بكتابة الشيكات على الحسابات القديمة وان كان مع ضوابط.

واكد غبريل على انه عند اجابة السلطات على ثلاثة اسئلة للمودعين بوضوح ومصداقية وهي : ما هو مصير الودائع وباي طريقة يتم استردادها وباي مهلة زمنية ممكن استخدامها عندها لا يحتاج المودعون الى سحب ودائعهم بالكامل.

واذ شدد غبريل على ان المسؤولية الاولى لاعادة الودائع تقع على الدولة رأى ان الخطوة الاولى لاستعادة الثقة تبدأ في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة لديهم نظرة اصلاحية مشيراً اننا نعيش ازمة سيولة منذ حوالى ثلاث سنوات ونصف وعلى السلطات تطبيق اجراءات لاستعادة الثقة وبالتالي استعادة السيولة الى الاقتصاد اللبناني من خلال القنوات الرسمية واعادة تدفق رؤوس الاموال الى لبنان».