في 21 نيسان الماضي تقدّم المحاميان مجد حرب وإيلي كيرللس بإخبارين إلى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، الأول حول مخالفات جمعية القرض الحسن، والثاني حول إدخال أدوية إيرانية إلى السوق اللبنانية خلافاً لمعايير منظمة الصحة العالمية والإجراءات القانونية والصحية المعتمدة.

الإخباران جاءا موثقين بالأدلة والمواد القانونية التي تثبت وجوبهما. في ما يتعلق بـ"القرض الحسن" ورد أنّ نشاط الجمعية "مخالف لأحكام قانون النقد والتسليف الذي نصّ في المادة 206 على وجوب ملاحقة مخالفيه أمام المحاكم الجزائية، وفي المادة 200 على إدانة من يتعاطى أعمال تسليف من دون أن يكون مسجلاً لدى مصرف لبنان سنداً لأحكام المادة 655 من قانون العقوبات". أما الإخبار المتعلّق بالأدوية الإيرانية فتضمن أنه تمّ إدخالها "خلافاً للأصول والإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة في مختبر مرجعي، وبغياب المعلومات العلمية الكافية حول جودتها وسلامة محتوياتها وصحة استعمالها، مما قد يتسبّب بوفاة المرضى وإدخال النظام الصحي الوطني في خطر أكيد نتيجة المضاعفات والتداعيات السلبية لهذه الأدوية".

خمسة أشهر ولم يحصل أي تطور في الملفين باستثناء إحالتهما من قبل مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون إلى رئيس مكتب أمن الدولة في بعبدا وكلفته التحقيق والإفادة. والجدير ذكره أن المحاميين حرب وكيرللس كانا تقدما مع المحامي أمين بشير بإخبار حول الأدوية الإيرانية أمام مدعي عام التمييز في بيروت ولكنه تحفّظ عليه ورده. أما الأهم فهو أن الدواء الإيراني دخل السوق اللبنانية بقرار من وزير الصحة حمد حسن وبدأ التداول به. فهل يتحول الإخبار إلى ادعاء بعد وفاة مريض تعاطى الدواء الإيراني (لا سمح الله) وهل تجرؤ صيدلية أو شركة أدوية الإدعاء على أحد أصناف الأدوية الإيرانية بسبب عدم تطابقها مع الشروط الصحية المتعارف عليها من قبل منظمة الصحة العالمية أو في حال حصول حالة وفاة أو الإصابة بمضاعفات خطيرة نتيجة تناول أحد المرضى الدواء الإيراني؟

المحامي مجد حرب أكد عبر المركزية أنه "منذ تقدم وزميله كيرللس بالإخبار انقطعت الأخبار. وجاء إضراب المحامين ليزيد الأمور تعقيدا". ولفت "إلى أن القاضية عون صرحت مراراً وعبر وسائل التواصل الإجتماعي بأنها لم تتسلم ملفي الإخبار ربما بسبب وفرة الملفات والإخبارات الموجودة في أدراجها، علما أنها أحالتهما إلى مديرية أمن الدولة التي وضعتهما بدورها في أحد أدراجها". أضاف: "أكثر من مرة تحدينا الوزير حمد حسن وطلبنا منه وضع الملفات الفنية المتعلقة بتصرف خبراء ولجنة طبية وفي حال ثبت أن الأصناف المستوردة مستوفاة الشروط فنحن على استعداد لسحب الإخبار والإعتذار منه. لكن إصراره على تجاهل طلبنا يؤكد أننا على صواب وكل الإجراءات التي اتخذها في عملية استيراد الدواء الإيراني غير قانونية".

الخطة "ب" وضعها حرب وزميله في الحسبان وتتمثل في "اللجوء إلى مجلس شورى الدولة أو التوجه نحو قاضي الأمور المستعجلة لسحب الأدوية. لكن هذه الخطوة تستوجب ادعاءً إما من مستوردي الأدوية أو الصيدليات. وهذا غير وارد خوفا من أن يتوقف الوزير حمد عن التوقيع على كميات الأدوية المستوردة. يبقى ادعاء أحد المرضى المتضريين وحتى اللحظة لم نتمكن من تسجيل أية دعوى لأن غالبية من يتعاطون أصناف الأدوية الإيرانية موجودون في مناطق وقرى مصنفة ضمن البيئة التابعة لقوى الأمر الواقع. لكن مع توالي عملية دخول الأدوية الإيرانية إلى لبنان فهذا يعني أن مروحة التوزيع ستتوسع لتشمل مناطق عديدة مما يعني ارتفاع معدل المتضررين من تناوله لكن مع الأسف بتكون المصيبة وقعت"ّ.

ثمة من يسأل: "هل يمكن أن يتحمل وزير الصحة أو صاحب شركة أدوية أو صيدلي أوزار ملف صحي بهذا الحجم من الخطورة؟ هم لن يتحملوا ولو صفر في المئة من المسؤولية وفي هذه الحال الشعب وحده المسؤول".

وعلى قاعدة حاميها حراميها، كان مشهد مداهمة الوزير حمد للمستودعات حيث يتم تخزين الأدوية المدعومة لا سيما منها تلك الخاصة بالأمراض المزمنة. ويقول حرب: "كما حصل في مسألة تهريب المحروقات والموافقة على شراء البنزين الذي سيصل على متن السفينة الإيرانية هكذا يحصل مع الدواء الذي تم توزيعه على الصيدليات بعد مسرحية المداهمات". ويختم: "كنا نتمنى على الوزير حسن أن يقنعنا بالحجة بدل أن يُقال لنا روحوا بلطوا البحر، أو أن يتولى مجلس النواب مسألة الرقابة على الوزراء التي تدخل في صلاحياته وليس في صلاحيات المحامي لكن حتى اللحظة لم نسمع أيا من ذلك باستثناء عبارة روحوا بلطوا البحر... وكما في ملف الأدوية كذلك في ملف القرض الحسن الذي طمرته القاضية عون مع جبل الملفات الموضبة في أدراجها".