تقدّمت الدائرة القانونية في مجموعة "الشعب يريد اصلاح النظام" بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية ضد وزير الداخلية بسام مولوي بجرم عرقلة سير القضاء وإهمال الواجبات الوظيفية، بعد امتناع الأخير عن تبليغ المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بموعد الجلسة المحدّدة للاستماع إليه من قبل قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، على خلفية الدعوى المقامة ضده من قبل القاضية غادة عون في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

في الوقائع
وحسب نصّ الإخبار الذي حصلت "المدن" على نسخة منه، استعرض المدّعون الوقائع، مشيرين إلى أنه بتاريخ 15 شباط 2022 وأثناء تنفيذ مذكرة إحضار صادرة بحق المدعى عليه حاكم مصرف لبنان وتكليف المديرية العامة لأمن الدولة تنفيذها، "قامت وحدة من قوى الأمن الداخلي بمنع دورية أمن الدولة من تنفيذ مذكرة الإحضار". وأكدت على أنّ هذا الأمر "ثابت بموجب إفادة دورية أمن الدولة التي سلّمت للقاضية غادة، وقد ورد أنّ قوى الأمن الداخلي نفّذت تعليمات شخصية من مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، الأمر الذي دفع النيابة العامة في جبل لبنان إلى ملاحقته بجرم التمرّد على القضاء وعرقلة تحقيقاته وقد أحيل الادعاء إلى حضرة قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان".

الامتناع عن التبليغ
ولفتت الدائرة في الإخبار إلى أنه "بتاريخ الجلسة تبيّن أنّ اللواء عثمان غير مبلّغ أنّ مباشر دائرة التحقيق في جبل لبنان سلّم إشعار تبليغ موعد الجلسة إلى مكتب وزير الداخلية بتاريخ 22 شباط 2022 ليصار إلى إحالتها للواء عثمان من أجل تبلّغها أصولاً والإعادة". وأضافت أنّ "الذي حصل أنّ وزير الداخلية وفي مؤتمر صحافي عقد بتاريخ 23 شباط 2022 في المديرية العامة للأمن الداخلي صرّح أنه لم يرد إليه أي إشعار تبليغ فضلاً عن تسريبات صحافية عدة سرت قبل ذلك نقلاً عنه من أنه لن يبلّغ اللواء عثمان للمثول أمام قاضي التحقيق. وهو الأمر الذي يتعارض حكماً مع إفادة مباشر التحقيق الأول، فضلاً عن معارضته لواجبات الوزير الوظيفية التي توجب عليه إبلاغ مرؤوسيه أي أوراق صادرة عن السلطة القضائية".

المواد القانونية
وأضاف الإخبار أنه "بما أنّ واقعة تمنع وزير الداخلية عن القيام بواجباته الوظيفية إضافة إلى عرقلة أعمال السلطة القضائية تؤلف عناصر جرمي المادتين 371 و372 من قانون العقوبات اللبناني، وهو أمر مستغرب كونه صادراً عن قاضي حري به الالتزام بتطبيق القانون بدلاً من التمرّد عليه ونصرة من يتجاوزه ويتحدّى السلطة القضائية". فكان موضوع الإخبار "ضد وزير الداخلية القاضي بسام مولوي طالبين التحقيق معه وإحالته أمام المحكمة المختصة لإنزال العقوبة المناسبة بحقه وإلزامه بعدم معارضة القرارات والاستنابات القضائية وتدريكه الرسوم والنفقات والعطل والضرر لمصلحة الخزينة اللبنانية مبلغاً مقداره مليار ليرة لبنانية".
ومن المفترض أن يتمّ عرض الإخبار يوم الاثنين المقبل على المحامي العام التمييزي القاضي إيلي الحلو لاتخاذ القرار بالسير به أم بحفظه. وأدناه النص الكامل للإخبار المقدّم.