تقدّم رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، بواسطة وكيله القانوني المحامي بشير مراد، بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية بحق نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله فيصل شكر، وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً أو شريكًا أو محرّضًا، وذلك بجرائم تهديد بالقتل، والتحريض على العنف والقتل، وإثارة النعرات الطائفية، وتعريض سلامة الدولة أو سيادتها أو وحدتها أو حدودها للخطر.

ويستند الإخبار إلى مضمون خطبة علنية ألقاها شكر بتاريخ 6 تموز 2025 خلال المسيرة العاشورائية المركزية لحزب الله في البقاع، تضمّنت، بحسب نص الإخبار، تهديدًا صريحًا بقتل كل من يطالب بنزع سلاح الحزب، وتحريضًا مباشرًا على القتل والعنف، واستخدامًا لعبارات تثير النعرات الطائفية.

وقد أُرفق بالإخبار شريط مصوّر يوثّق الخطبة، إلى جانب سرد مفصّل لمواد قانون العقوبات التي تم الاستناد اليها في الإخبار وأبرزها المواد 574، 575، 317، 308، 329، 217، و218، التي تتطرق الى التهديد والتحريض وإثارة النعرات.

واعتبر الإخبار أنّ ما صدر عن شكر تجاوز حرية الرأي والتعبير ليبلغ حدّ التحريض على القتل، وتهديد السلم الأهلي، والدعوة الضمنية للتسلّح، مطالبًا بإجراء التحقيقات اللازمة، والادعاء على المعنيين، وتوقيفهم، وإحالتهم إلى القضاء المختص وإنزال اشد العقوبات بحقهم.

وجاء في نص الإخبار ما يلي:

أولاً- في الوقائع:

بتاريخ ٦/٧/ ٢٠٢٥، وخلال مناسبة دينية جماعية في البقاع، وتحديداً أثناء المسيرة العاشورائية المركزية للقطاع الخامس في حزب الله، أقدم السيد فيصل شكر، نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله، على إلقاء خطبة علنية أمام جمع من الناس، جاء في حرفيتها:

 " لمن في الداخل، لمن في الداخل، الذين يرددون كلمات نزع السلاح، كلمتين: نحنا هننزع ارواحكم! نحنا هننزع ارواحكم!

كل شي بينمزح فيه، وكل شي يمكن أن يناقش، وكل شيء يمكن أن نتحاور فيه وعليه، إلّا السلاح، فإنه ديننا وقرآننا ومحمدنا وعلينا وفاطمتنا وحسننا وحسيننا وإئمتنا وقائم أئمتنا المهدي. صلوات الله عليه وعلى آبائه الأطهار.

إلى حلفائكم الصهاينة، إلى حلفائكم الأمريكيين، إلى حلفائكم بعض حكام العرب، فليَنصحوا الصهاينة بمغادرة فلسطين، عندها نفكر بتسليم السلاح."

وبما أنّ مضمون خطبته العلنية تضمّن تهديداً صريحاً بقتل كل من يطالب بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية والقوى العسكرية والأمنية الشرعية، كما تضمن تحريضاً على القتل والعنف ضد هذه الفئة، واستعمال عبارات من شأنها إثارة النعرات الطائفية، وتعريض سيادة الدولة ووحدتها للخطر.

وقد تمّ توثيق الخطبة التي انتشرت على سائر الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي.

(ربطاً نسخة عن فيديو الخطبة الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي- مستند رقم ٢)

ثانياً- في القانون:

بما أنّ القانون اللبناني يعاقب على جريمة التهديد بالقتل كجريمة قائمة بحد ذاتها،

وبما أنّ المادة ٥٧٤ من قانون العقوبات اللبناني تنصّ على:

" من توعّد آخر بجناية عقوبتها الاعدام، أو الاشغال الشاقة المؤبدة أو أكثر من خمس عشرة سنة أو الاعتقال المؤبد سواء بواسطة كتابة ولو مُغفلة، أو بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا تضمّن الوعيد الأمر بإجراء عمل ولو مشروعًا أو بالامتناع عنه."

وبما أنّ المادة ٥٧٥ من قانون العقوبات اللبناني تنصّ على:

" إذا لم يتضمّن التهديد بإحدى الجنايات المذكورة أعلاه أمرًا أو تضمّن أمرًا إلّا أنّه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر قضي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين."

وبما أنّ المادة ٣١٧ من قانون العقوبات اللبناني تنصّ على:

" كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية او العنصرية او الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الامة يعاقب عليه بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف الى ثمانمائة ألف ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ال ٦٥ ويمكن للمحكمة ان تقضي بنشر الحكم".

وبما أنّ المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات اللبناني تنصّ على:

" يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبدًا على الاعتداء الذي يستهدف اما اثارة الحرب الاهلية او الاقتتال الطائفي بتسليح اللبنانيين او بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الاخر واما بالحض على التقتيل والنهب في محلة او محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء."

وبما أنّ المادة ٣٢٩ من قانون العقوبات اللبناني تنصّ على:

"كل فعل من شأنه ان يعوق اللبناني عن ممارسة حقوقه او واجباته المدنية يعاقب عليه بالحبس من شهر الى سنة، إذا اقترف بالتهديد والشدة او باي وسيلة اخرى من وسائل الاكراه الجسدي او المعنوي.
إذا اقترف الجرم جماعة مسلحة مؤلفة من ثلاثة اشخاص أو أكثر كانت العقوبة الحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وإذا وقع الجرم بلا سلاح فالعقوبة الحبس من شهرين الى سنتين."

وبما أنّ المادة ٢١٧ من قانون العقوبات اللبناني تنصّ على:

"يعدّ محرِّضًا من حمل أو حاول أن يحمل شخصًا آخر بأي وسيلة كانت على ارتكاب جريمة.
إنّ تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة."

وبما أنّ المادة ٢١٨ من قانون العقوبات اللبناني تنصّ على:

" يتعرض المحرض لعقوبة الجريمة التي اراد او تقترف سواء كانت الجريمة ناجزة او مشروعًا فيها او ناقصة.
إذا لم يفضِ التحريض على ارتكاب جناية او جنحة الى نتيجة خففت العقوبة بالنسبة التي حددتها المادة ال 220 في فقراتها ال 2 وال 3 وال 4.

التحريض على ارتكاب مخالفة لا يعاقب عليه إذا لم يلق قبولا.

تنزل التدابير الاحترازية بالمحرض كما لو كان فاعل الجريمة."

 وبما أنّه من الثابت فيما ما جاء على لسان السيد فيصل شكر أنّ نيته توجّهت نحو التهديد والتحريض على ارتكاب هذه الأفعال التي تشّكل جرائم معاقباً عليها بموجب القوانين اللبنانية، وبصورة خاصة جريمة التهديد بالقتل والتحريض على العنف والقتل، التحريض على ارتكاب جناية أو جنح، وإثارة النعرات الطائفية وتعكير السلام العام وتعريض سلامة الدولة أو سيادتها أو وحدتها أو حدودها للخطر، لا سيّما في الظروف الراهنة التي تمرّ بها البلاد،

وحيث أنّ التصريحات والإدلاءات التي قام بها السيد فيصل شكر أتت بتوقيت مشبوه،

وحيث أنّ اعتبار لبنانيين آخرين أعداء من خلال وصفهم بحلفاء الصهاينة، يشكّل اعتداءً عليهم ويمسّ بوطنيّتهم ويحرّض فئة من اللبنانيين ضدهم،

وحيث أنّ القضية باتت قضية رأي عام،

وحيث أنّ السيد فيصل شكر تجاوز بما أقدم عليه حدود الرأي والتعبير ليصل إلى حدّ تحليل دم فئة من اللبنانيين والدعوة للتخلّص منهم و"نزع أرواحهم"،

وحيث أنّ هذا الفعل يشكّل فتيلاً للحرب الأهلية ودعوة جديدة للتسلّح وقتل لبنانيين آخرين،

لذلك، نتقدم من جانبكم الكريم بهذا الإخبار بالأفعال الجرمية المرتكبة من قبل السيد فيصل شكر وكل من يظهره التحقيق فاعلاً ومتدخلاً وشريكاً ومحرضاً، طالبين إحالة الاخبار الراهن إلى المراجع المختصة لإجراء التحقيقات اللازمة مع المخبر عنه وكل من يظهره التحقيق فاعلاً ومتدخلاً وشريكاً ومحرّضاً، توصّلاً للادعاء عليهم وتوقيفهم وإحالتهم مخفورين إلى القضاء الجزائي المختص لمحاكمتهم وإنزال أشد العقوبات والتدابير القانونية بحقهم وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.

وقال المحامي بشير مراد لصوت لبنان 100.5: "إيماناً منّا بقيام الدولة وبالقضاء اللبناني، واعتراضًا لصدور تهديد علني يطال فئة كبيرة من اللبنانيين بأمنهم وحياتهم، تقدمنا كمحامين كتائبيين بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية ضد فيصل شكر، باسم رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، لنؤكد أن لدينا كامل الثقة بالقضاء وبالدولة، وهذا الموضوع يضعهما أمام امتحان لإثبات أنهما الحائط الرادع لأي تهديد، ونحن واثقون أن القضاء سيقوم بدوره لحماية اللبنانيين، وسنتابع هذا الملف بالقانون حتى الوصول إلى كل من يحرّض على الفتنة بين اللبنانيين."

وأطلع الوفد نقيب المحامين في بيروت فادي المصري على الخطوة.