قرر قاض برازيلي الاثنين إخلاء سبيل الرئيس السابق ميشال تامر الذي كان أوقف الخميس في اطار تحقيق يهدف الى مكافحة الفساد في ساو باولو.

والتحقيق الذي اوقف تامر بموجبه كان بدأ قبل خمس سنوات متناولا أكبر فضيحة فساد في تاريخ البرازيل، تتعلق بمجموعة بتروبراس النفطية العامة.

وقال القاضي انطونيو ايفان أثي في حكمه إنّ التوقيف الاحترازي لتامر البالغ 78 عاما ليس له مسوغ قانوني.

كما قرر القاضي إخلاء سبيل وزير المناجم والطاقة السابق موريرا فرانكو الذي أوقف الخميس أيضا.

وقال القاضي "أوّد أن ارى بلادنا خالية من الفساد الذي تعاني منه. ومع ذلك، دون ضمانات دستورية مضمونة للجميع ... لن تكون هناك شرعية للحرب ضد هذا الوباء" في إشارة إلى الفساد.

وكان تامر وصل الى الحكم في آب/اغسطس 2016 بعد اقالة الرئيسة اليسارية ديلما روسيف، بتهمة تزوير حسابات عامة، علما بانه كان نائبا للرئيسة ينتمي الى يمين الوسط.

واضطر الى التخلي عن الحكم بعد فوز جاير بولسونارو في الانتخابات الرئاسية في كانون الثاني/يناير، مع تراجع شعبيته في شكل كبير جراء ولاية غلبت عليها فضائح الفساد.