أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الاثنين أنها ألغت أكثر من 175 ألف تأشيرة لأجانب في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب، وذلك في إطار مواصلة حملة شاملة على الهجرة أسفرت عن حرمان عشرات الآلاف من امتيازات السفر والهجرة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن عمليات الإلغاء استهدفت أجانب "انتهكوا بنود تأشيراتهم أو ارتكبوا جرائم أو دعوا إلى العنف ضد أميركيين أو احتالوا عليهم أو استغلوا دون وجه حق نظامنا الخاص بالهجرة أو عرضوا الأمن القومي للخطر".

وذكرت الوزارة أن إلغاء معظم التأشيرات جاء بعد "مواجهات مع سلطات إنفاذ القانون"، ومن بين الأسباب الرئيسية ارتكاب جرائم اعتداء وقيادة تحت تأثير الكحول وسرقة وجرائم مخدرات.

ومن بين الحالات المحددة التي استشهدت بها الوزارة متهم بجريمة اغتصاب واعتداء جنسي، وآخر متهم بالاختطاف والاتجار بالبشر.

وأفادت الوزارة بأن سفارة أميركية في شمال أفريقيا ألغت أكثر من 100 تأشيرة لأبوين من "سياح الولادة" يقال إنهم حضروا إلى الولايات المتحدة في المقام الأول للإنجاب فيها لكي يحصل أطفالهم على الجنسية الأميركية.
وذكرت الوزارة أنها ألغت تأشيرات العديد من الأجانب الذين "احتفلوا" بنبأ اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك، من بينهم من قال إنه "مات متأخراً جداً".

وأعلنت الوزارة في كانون الثاني/ يناير أنها ألغت أكثر من 100 ألف تأشيرة، وهو عدد غير مسبوق في ذلك الوقت.

ويعكس حجم عمليات الإلغاء مدى اتساع نطاق الحملة على الهجرة التي بدأت عندما تولى ترامب منصبه في ولاية ثانية العام الماضي، إذ جرى ترحيل عدد غير مسبوق من المهاجرين، بمن فيهم بعض الذين كانوا يحملون تأشيرات سارية المفعول.

وانتهجت الإدارة أيضاً سياسة أكثر صرامة بشأن منح التأشيرات، مع تشديد إجراءات التدقيق عبر منصات التواصل الاجتماعي.