يعتقد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أنه تمكّن من إقناع المعنيين الدوليين بمجموعة العمل المالي الدولية التي ستعقد اجتماعها السنوي خلال شهر أيار من تمديد المهلة للبنان كي تحاذر الإدراج في اللائحة الرمادية التي تؤدي إلى عزلة لبنان مالياً ومصرفياً خصوصاً أن المجموعة راضية عما قام به مصرف لبنان والمصارف في التقيّد بالرقابة على النظام المالي والمصرفي اللبناني وفي استمرارهما في مكافحة تبييض الأموال والإرهاب.

إلا أن مصادر مصرفية مطلعة تؤكد لـ"المركزية"  أن سيف إدراج لبنان في اللائحة الرمادية ما زال مسلطاً على رقبة لبنان المالية والمصرفية وقد حددت المجموعة جملة من التدابير الواجب اتخاذها لتجنب الإدراج، ومنها تخفيف حجم الاقتصاد النقدي الذي يمكن من خلاله تسريب عمليات تبييض الاموال خصوصاً ان حجم هذا الاقتصاد النقدي تجاوز الـ٥٠ في المئة والتشدد في إصدار الأحكام القضائية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي والنظام المالي بما يضمن عدم إمكانية تسريب مثل هذه العمليات على الرغم من الجهد الذي قام به منصوري نفسه في هذا المجال الذي أصدر قراراً من أجل إعادة تشجيع استعمال وسائل الدفع الإلكترونية، وتخفيف استعمال الدفع النقدي (الكاش) في السوق اللبنانية، وذلك بالتوافق مع المعايير الدولية لا سيما تلك المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال ومكافحة تمويل الارهاب.

ويُتوقع مشاركة منصوري في الاجتماعات التي ستعقدها مجموعة العمل المالي هذا الشهر في المنامة البحرين، لمزيد من التفاعل بين لبنان والمجموعة.