تتواصل تداعيات الحرب الناشبة في المنطقة لتظهر في عدة قطاعات مثل النقط والسندات والأسهم والذهب. فقد ارتفعت أسعار عقود الخام الآجلة امس بعدما دعت إيران إلى فرض حظر نفطي على إسرائيل بسبب غاراتها الجوية على غزة.

وطالب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بـ»فرض حظر فوري وكامل على النظام الصهيوني من قبل الدول الإسلامية، وتطبيق حظر نفطي على النظام»، بحسب بيان الوزارة على «تلغرام»، كما حث الدول الإسلامية على طرد السفراء الإسرائيليين.

وواصل مزيج برنت ارتفاعه، مضيفاً 3.5% لقيمته بعد التصريحات، ليُتداول مرتفعاً 3.1% عند 92.67 دولاراً للبرميل في الساعة 10:37 صباحاً في لندن.

وتتزايد مخاوف تجار النفط من انتشار الحرب التي تشنها إسرائيل على «حماس»، وربما تجتذب إيران - وهي مصدر رئيسي للنفط - وحلفاءها مثل حزب الله في لبنان.

ومع ذلك، تظل إسرائيل مستورداً صغيراً. وبينما انتقد منتجو الطاقة الآخرون في الشرق الأوسط، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إسرائيل بسبب غاراتها على غزة، إلا أنهم لم يتحدثوا عن وقف المبيعات لها أو لأي من حلفائها.

وأدلى أمير عبداللهيان بهذه التصريحات في السعودية خلال قمة منظمة التعاون الإسلامي التي عُقدت لبحث الحرب بين إسرائيل و»حماس». وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي وصل فيه الرئيس الأميركي جو بايدن إلى تل أبيب في محاولة لتهدئة التوترات الإقليمية ودعم إسرائيل.

أسواق السندات

و فيما طغى ارتفاع أسعار النفط والاشتباكات في الشرق الأوسط على أي تفاؤل نجم عن تجاوز بيانات النمو في الصين التوقعات، كانت السندات الدولارية التي أصدرتها دول الشرق الأوسط بين الأسوأ أداءً، فتراجعت سندات دبي التي يحل أجل استحقاقها في 2043 بقدر 3 سنتات للدولار لتبلغ 84.3 دولاراً، وهو أدنى مستوياتها في 11 شهراً، كما واصلت السندات الدولارية السعودية والبحرينية التراجع، لتتقهقر بأكثر من سنت هذا الأسبوع حتى الآن.

سوق الأسهم

وقال نايجل غرين، الرئيس التنفيذي لشركة «دي فير غروب» (deVere Group): «إذا أخفق الرئيس الأميركي جو بايدن في تهدئة التوترات المتأججة في الشرق الأوسط خلال زيارته للمنطقة، ستشهد أسعار النفط ارتفاعاً أكبر، ما سيؤثر على الاقتصاد العالمي والمستثمرين. الدول النامية هي الأكثر عرضة لارتفاع أسعار النفط».

وفي ساعة مبكرة امس، ارتفعت بعض الأسواق الآسيوية لفترة وجيزة بعدما أظهرت البيانات اكتساب اقتصاد الصين زخماً في الفصل الماضي. مع ذلك، تلاشت المكاسب بسرعة مع عودة التركيز على الشرق الأوسط والأزمة العقارية في الصين. ومع اقتراب «كانتري غاردن هولدينغز» من أول تخلف عن السداد على الإطلاق، أغلق مؤشر «بلومبرغ إنتليجنس» لأسهم المطورين العقاريين الصينيين عند أدنى مستوياته في 14 عاماً.

وكانت بولندا صاحبة الأداء الأفضل بين الأسواق الناشئة هذا الأسبوع، لكن أسهمها وعملتها تراجعت أيضاً بعد ارتفاعها يومين، مدفوعة بفوز تكتل المعارضة المؤيد للاتحاد الأوروبي في الانتخابات التي أقيمت يوم الأحد.

أما في أفريقيا، فسجلت النيرة النيجيرية أكبر تدهور لها في 4 أشهر لتبلغ أدنى مستوى لها على الإطلاق في السوق الرسمية، فيما يضغط تحول الدولة الواقعة في غرب أفريقيا إلى سعر صرف أكثر مرونة على عملتها.

وحذر بنك «غولدمان ساكس» من أن أي ارتفاع في سوق الأسهم سيكون عرضة للخطر إذا تصاعدت الشكوك السياسية الحالية بشكل أكبر. وتأتي توقعات البنك تزامناً مع مخاوف اتساع الصراع بين إسرائيل وحماس، وهو ما قد يهدد بعرقلة إمدادات النفط، وتقليص شهية المستثمرين للأصول الخطرة. وفي الوقت نفسه، لا يزال المستثمرون يشعرون بالقلق بشأن مسار السياسة النقدية وارتفاع عائدات السندات.

وكتب فريق البنك، بمن فيهم سيسيليا ماريوتي في مذكرة امس: «رغم أن المخاطر الجيوسياسية المتجددة قد توفر (بعض الراحة) بشأن توقعات أسعار الفائدة، وتزيد من احتمال انتهاج سياسات نقدية أكثر تيسيراً من جانب البنوك المركزية، إلا أن «طول أمد عدم اليقين الجيوسياسي، إلى جانب بيئة التضخم الكلي المرتفع، قد تفاقم مخاوف النمو في نهاية المطاف».

في ظل هذا السياق، يتوقع المحللون الاستراتيجيون أن أي ارتفاع كبير للأسهم حتى نهاية العام سيكون قصير الأجل. ومع ذلك، ظلت الأسواق حتى الآن هادئة بصورة لافتة، حتى أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» ارتفع منذ بدء الصراع. ولا يزال مؤشر «فيكس» (VIX) للتقلبات المتوقعة في الولايات المتحدة منخفضاً، حيث تحرك في نطاق أقل من 20 نقطة لأكثر من 100 يوم الآن، وهي أطول فترة لانخفاض التقلبات منذ خمس سنوات.

ويتفق عدة خبراء آخرين مع رأي «غولدمان» بشأن التحذير من تهديد التوترات الجيوسياسية للأسواق، حيث قال ماركو كولانوفيتش، الخبير الاستراتيجي في بنك «جيه بي مورغان تشيس آند كو» هذا الأسبوع إنه يجب على المستثمرين البحث عن الأصول الآمنة، لأن اندلاع التوترات الجيوسياسية التي فاقمها الصراع في الشرق الأوسط يمثل رياحاً عكسية جديدة للأصول الخطرة والنشاط الاقتصادي.

أسعار الذهب

وقفز ت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في 4 أسابيع بعدما أدى تصعيد الصراع في الشرق الأوسط إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن، مع تدهور الآمال في التوصل إلى حل دبلوماسي بعد انفجار مميت في غزة.

بالتزامن مع ذلك، تسبب التلويح بتصعيد الصراع إلى دعم أسعار الذهب، حيث ارتفع بنسبة 6% تقريباً منذ هجوم حماس المباغت على إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر.

وكان سعر المعدن النفيس عند أدنى مستوياته في 7 أشهر قبل اندلاع الأزمة، وسط موجة بيع حادة لسندات الخزانة الأميركية، مما أضر بمبيعات الأصول التي لا تقدم عوائد بشكل كبير.

جاءت قفزة الذهب الحالية أيضاً رغم تفوق مبيعات التجزئة الأميركية على كل التوقعات، كما تحسن الإنتاج الصناعي الشهر الماضي. وعززت هذه البيانات دوافع إبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول. وترتبط أسعار الفائدة والذهب بعلاقة عكسية عادة في الأوقات التقليدية.

وارتفع سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 1937.60 دولاراً للأونصة في تمام الساعة 9:42 صباح امس بتوقيت سنغافورة، فيما استقر مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري، وارتفعت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم كذلك.

 

دولتان إسلاميتان تزوّدان إسرائيل بالنفط

دعت إيران الدول الإسلامية إلى فرض حظر نفطي على إسرائيل. لكن الحقيقة هي أن سوق النفط عالمية، مما يمنح إسرائيل مجالاً واسعاً للتغلب على مثل هذا الإجراء. ومع ذلك، لكي يكون لهذه الخطوة تأثيرها، إذا تم تبنيها، فإنها ستتوقف على مشاركة كازاخستان وأذربيجان. وتُظهر بيانات شركة التحليلات «كبلر» أنه منذ منتصف ايار، تستورد إسرائيل حوالى 220 ألف برميل يومياً من النفط الخام، يأتي حوالى 60% منها من الدولتين ذات الأغلبية المسلمة. ويعتبر منتجو غرب أفريقيا، وخاصة الغابون، من كبار الموردين الآخرين.

ومع ذلك، لدى إسرائيل الكثير من بدائل الإمدادات إذا ما طبّقت الدول الإسلامية حظر النفط بالكامل. وكانت الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، أكبر مورد إضافي للنفط إلى السوق العالمية للخام المنقول بحراً هذا العام. كما تتزايد الصادرات من البرازيل، التي زودت إسرائيل بالطاقة خلال الأشهر القليلة الماضية، بسرعة أيضاً.

القضية الأكثر إلحاحاً بالنسبة لإسرائيل هي تأمين موانئ النفط والمياه القريبة حتى تتمكن الواردات من الدخول بأمان. إذ لدى الدولة ثلاث محطات لاستيراد النفط الخام: عسقلان، وحيفا على البحر الأبيض المتوسط، ​​وإيلات على البحر الأحمر.

تتعامل عسقلان، وهي أهم محطات استيراد النفط، مع حوالى 180 ألف برميل يومياً. كما أنها قريبة من غزة وتم إغلاقها بعد وقت قصير من هجوم «حماس» على إسرائيل في 7 تشرين الاول. كما أنه لم يتم استيراد أي خام عبر محطة البحر الأحمر في إيلات منذ عام 2020، وفق ما تظهره بيانات «كبلر»، في حين بلغ متوسط ​​التدفقات إلى «حيفا» حوالى 40 ألف برميل يومياً.

ويمثل منتجو الشرق الأوسط جزءاً صغيراً جداً من إمدادات النفط لإسرائيل، التي لا تحصل على أي خام من إيران.