51 حادثة تسمّم سُجّلت هذا الصيف مع ازدياد حالات التسمّم الغذائي، ولا يبدو أن هذه الحصيلة ستكون الأخيرة مع تدفق الشكاوى إلى الوزارات المعنية بملف سلامة الغذاء، ولا سيما وزارة الصحة التي تنشغل في هذه الأيام في رصد الحالات المصابة وإجراء الفحوص المخبرية.51 حادثة تسمّم لا تعني 51 إصابة، بحسب مديرة الوقاية الصحية في وزارة الصحة جويس حداد، لأن الحادثة قد تشمل ما بين مصاب واحد وأكثر من 100 مصاب. وتعتمد الوزارة التصنيف بالحوادث لا بعدد الإصابات، لأنه «لا يمكن معرفة الأرقام الدقيقة للحالات المصابة بالتسمم الغذائي»، وفق حداد التي تشير إلى أن أعلى حادثة تسمم عاينتها الوزارة حتى الآن شملت 12 مصاباً.

والأسباب التي تؤدي إلى ازدياد الحالات لم تتغيّر، وتحديداً منذ أن بدأت لعنة الكهرباء والأزمة الأخيرة التي أدت إلى انهيار هيكل سلامة الغذاء. ويسرد رئيس جمعية حماية المستهلك، الدكتور زهير برو، ثلاثة أسباب رئيسية، أهمها قانون سلامة الغذاء الذي مرّ على إقراره 9 سنوات وتوقفت مراسيمه التنظيمية بسبب خلاف على «الحصص».

والسبب الثاني يتعلق بالأزمة الاقتصادية التي فتحت الباب على التلاعب بالمنتجات الغذائية والمواد الأولية، حيث بات «الرخص هو السمة الغالبة، سواء بالنسبة إلى الكثير من التجار الذين راكموا أرباحاً من استيراد منتجات أقلّ ثمناً بمسمّيات جديدة بديلة أو بالنسبة إلى المستهلكين الذين ذهبوا نحو الأرخص بسبب الأوضاع الاقتصادية»، إضافة إلى جشع التجار الذين يعيدون تدوير بعض المأكولات التي تفسد مع الوقت، كما في الـ«توست» الذي يخبز بعد إعادة عجن الخبز البائت. أما ثالث الأسباب فهو أزمة الكهرباء التي تتسبب بتلف الكثير من المواد الأولية والمواد الغذائية.

ولذلك، فإن معظم الحالات التي تسجّل اليوم سببها غياب التبريد، في المنازل والمطاعم وغيرها. يضاف إلى ذلك كله عامل الطقس، إذ تكثر هذه الحالات صيفاً، وهذا الموسم، بحسب برو، يبدو «أكثر حماوة» مع ارتفاع درجات الحرارة ما بين 3 إلى 4 درجات عن معدلاتها الطبيعية. وبما أن سلسلة الغذاء سلسلة متكاملة، «فإنّ أيّ ضربة في أيّ مكان يمكن أن تضرب سلامة الغذاء».

قانون سلامة الغذاء: الأزمة في المادة 22
أهم ما في قانون سلامة الغذاء الذي أقرّ في تشرين الثاني 2015، هو المادة 22 التي تنصّ على إنشاء الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء المسؤولة عن هذا الملف. ورغم أهمية هذه الهيئة، لم يُعيّن أعضاؤها حتى الآن. ومن بين العراقيل التي تحول دون تطبيق المادة 22 هو ما ستؤدي إليه من سحب للصلاحيات من الوزارات المعنية بسلامة الغذاء (الصحة والاقتصاد والزراعة والداخلية وغيرها)، وهذا يعني، بحسب مصادر معنية، «تراجع حصة كل وزارة، إذ إن البعض ضمن هذه الوزارات ليس مستعداً لتسليم رأس التاجر الذي يحميه إلى جهة واحدة، وخصوصاً أن المحاصصة السياسية تعني بالعرف أن لكل سياسي تجاره الذين يحميهم من ضمن حصته في الوزارة التي يديرها».