على مدى ساعتين ونصف الساعة، استجوبت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف المقدم في قوى الامن الداخلي سوزان الحاج بعد معاودة محاكمتها والمقرصن ايلي غبش بتهمة تدخلها بجرم الافتراء الذي ارتكبه الاخير بحق الفنان المسرحي زياد عيتاني واختلاق جرم التعامل له مع اسرائيل.

ورفعت المحكمة الجلسة الى يوم الخميس في الثامن من شهر نيسان المقبل للمرافعة والحكم بعد ان استمهل ممثل النيابة العامة القاضي غسان الخوري ووكيل غبش المحامي جهاد لطفي للمرافعة.

وفي مستهل الجلسة التي لم يسمح لوكيلة عيتاني المحامية ديالا شحادة حضورها، بسبب عدم صفتها، اثار احد وكلاء الحاج النقيب رشيد درباس مسألة الاتهام الموجه ضد موكلته معتبرا ان "مضبطة الاتهام وجهت الى موكلته تهمة غامضة يصعب معها ان تدافع عن نفسها ولا ان ندافع عنها لانه لا يوجد في القانون جرم للمادة ٤٠٣(الافتراء) الا اذا تم عُطفت على مادة جنائية وهذا غير موجود".

وتصدى القاضي الخوري لهذه المسألة مشيرا الى ان "مضبطة الاتهام اتهمت المدعى عليها بجناية المادة ٤٠٣ التي تتضمن فقرتين ، فقرة جنحية واخرى جنائية ما يعني انها متهمة بجرم الافتراء بفعل جنائي على المتضرر معطوفة على المادة ٢١٩ اي متدخلة بالفعل الذي ارتكبه غبش".

واستوضح رئيس المحكمة جهة الدفاع عن الحاج التي تمثلت، الى جانب درباس، بالمحاميين زياد حبيش ومارك حبقة عن سبب عدم اثارة هذه المسألة في مراحل سابقة من المحاكمة، فرد درباس بانه سبق ان ادلى بها في مذكرة دفع شكلي قررت المحكمة ضمها الى الاساس وسيعاود الادلاء بها خلال المرافعة.

وفي ردها على اسئلة الرئاسة تناولت الحاج بداية علاقتها بغبش بالتفصيل وانها تعرفت عليه بعد توقيفه في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية بعد قرصنته موقع احد المصارف. وبعد اخلاء سبيله لفت"الشباب" في المكتب نظرها الى ان غبش"شاطر" في المعلوماتية فتم الاستعانة به كأجير نظافة وفق الطريقة المتبعة في قوى الامن حيث بدأ العمل في المشغل الفني.وبعد شهر تقريبا اعلمها غبش انه يريد ترك العمل والانتقال الى عمل آخر.

وتضيف الحاج انه بعد توقيفها فوجئت بصدور قرار بالاعلام بفصلها، فقدمت استقالتها لكن رئيس الديوان نصحها بالتريث. وتتابع بانها كانت بصدد إنشاء شركة تأمين سيبرانية بعد استقالتها وكانت بحاجة لفريق عمل فإتصلت بغبش لكنها لم تعرض عليه العمل معها حينها وهو ابلغها انه يعمل في احدى الشركات.

وتحدث الحاج مطولا عن تلك العلاقة وزيارة غبش لمنزلها مرتين او ثلاثة من اجل المنتج الذي عرضه عليها غبش والعائد للشركة التي يعمل فيها، و انه سألها في زيارة اولى لمنزلها عما حصل معها حيث ابلغته عن نشر"سكرين شوت" ل"لايك" وضعته على تغريدة وكانت سببا في توقيفها عن العمل وان زياد عيتاني صاحب موقع وراء نشر الصورة. و اشارت الحاج الى رسائل بينها وبين غبش الذي ابلغها ان امن الدولة كلفه بتعقب فني لزياد عيتاني لوجود شبهة تعامل عليه منذ العام ٢٠١٣ ، وكيف انه بدأ بتعقبه وبانه اكتشف وجود شخصين يحملان الاسم نفسه. وقد قالت له حينها انها لا تعرف"الزيادين" زياد عيتاني المسرحي وزياد عيتاني صاحب موقع الكتروني ليستوضحها غبش:" قصدك يلي متخانقة معو صاحب الموقع" فردت عليه "صح".

وعن لقاء"شي بول" روت الحاج انه يومها كانت مشغولة فاتصل بها غبش لتسليمها تقريرا عن المنتج فطلبت منه لقاءها في"شي بول" . وخلال اللقاء الذي لم يستغرق خمس دقائق سلمها غبش التقرير انما لم تطلع عليه وابلغها انه سيقدم الملف الذي اعده عن عيتاني لامن الدولة وغادرت. وبعد ايام ابلغها غبش ان امن الدولة تسلموا منه الملف، وبعد" كم يوم" اعلمها بان عيتاني اوقف واعترف و"نومتو طويلة" وكل ذلك جرى خلال رسائل متلاحقة.

وتقول الحاج انها سألت غبش اي زياد الذي اوقف فقال لها المسرحي. وعاد غبش وارسل لها مقالات عن زياد عيتاني الموقوف فسألته"عن جد هوي عميل" وان غبش ارسل لها اكثر من ٥ رسائل كتب فيها:" ثابتة عليه مية بالمية".

بعد ذلك استمرت الحاج بالتواصل مع غبش من اجل العمل المتعلق بالشركة ولم يجر الحديث بينهما عن عيتاني. واضافت الحاج بانه جرى اخفاء ادلة تثبت براءتها وعادت هذه الادلة وظهرت امام المحكمة العسكرية الدائمة واكدت بان زياد عيتاني المسرحي لا علاقة له ب"السكرين شوت" انما خلافها مع صاحب الموقع الذي نشرها.

وتحدثت الحاج عن رسائل بين غبش وبين عنصرين من جهاز امن الدولة عن ان الجهاز طلب منه التعقب الفني للمسرحي زياد عيتاني مقابل بدل اتعاب .

وقالت الحاج عن غبش ان ما قام به هو مجهود شخصي منه وإندفاع ويمكن ان يكون قد اراد ان"يبيّض وجّو معي" فانا لم اطلب منه اي شيء ولم اشجعه على شيء . وعما افادت به زوجة غبش بانها عرضت عليها اموالا لتبديل غبش افادته اوضحت الحاج انه بعد توقيف غبش سألتها زوجته امكانية مساعدتها وانه اوقف نتيجة صراع اجهزة "وانا من موقف انساني عرضت مساعدتها اذا كان زوجها مظلوم ولم اطلب ان يبدل غبش اقواله" .

وفي ردها على اسئلة النيابة العامة قالت الحاج ان غبش اراد "التفاخر" حول ما قام به بحق عيتاني وان تبديل "آي.بي"من لبناني الى اسرائيلي امر متاح لكل شخص لديه"شوية" خبرة.

وما الهفوة التي ارتكبها غبش ادت الى اكتشاف امره، ردت الحاج بان المحققين كانوا يملكون كمبيوتر عيتاني ومعهم ملف غبش وبرأيي ان غبش قدم لامن الدولة "ملف فاشل وفاضي" ويمكن ان يكشفه اي خبير فني.

واكدت ان اي جهاز امني كان يمكن ان يكشف الامر مع قليل من الحرفية .

ولماذا لم يكشفه امن الدولة، قالت الحاج ان الاخير اعطى تق يرا بان المعلومات التي قدمها غبش عن عيتاني لا يعتد بها والملف الذي قدمه غبش لهم جدا ضعيف.

وهل ان فكرة اتهام عيتاني بالتعامل جاءت من غبش اجابت الحاج:" الفكرة اتت من امن الدولة وغبش قال لي ان علي عيتاني شبهة وما قاله غبش في التحقيق باتهامي لاعتقاده انه بتوزيع المسؤوليات بيني بينه يخفف عنه العقوبة .

وعن مسالة التفاوض معها لنقلها الى جهاز امن الدولة قالت الحاج:" كان هناك نية من فخامة الرئيس بنقلي من جهاز الى آخر للاستفادة من خبراتي بدلا من وضعي بالتصرف وانا علمت بذلك لاحقا وان اجتماعا حصل بهذا الخصوص".

وفي ردها على سؤال لدرباس قالت الحاج انها لو اطلعت على التقرير الذي اعده غبش بحق عيتاني لاكتشفت بانه فاسد لان هذا الامر يدخل في صلب عملها.