بلغت الحماوة المحيطة بأزمة حاكمية مصرف لبنان ذروتها مع اقتراب انتهاء ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة منتصف ليل الاثنين المقبل. فبعد تعذر تعيين الحكومة الحالية من يخلفه لم يُحسم حتى الساعة ما إذا كان الحاكم الأول وسيم منصوري سيتولى صلاحياته ومهامه كما ينص قانون النقد والتسليف.

وأعلنت وحدة الإعلام والعلاقات العامة في «المركزي» الجمعة أن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري سيعقد مؤتمرا صحافيا قبل ظهر الأحد من دون التطرق لفحواه. وقالت مصادر في المجلس المركزي لمصرف لبنان إن ما يحصل «محاولة لزيادة الضغط على القوى السياسية لإقرار قانون لتغطية الإنفاق من الاحتياطي الإلزامي بالعملات الأجنبية»، بعدما طالب نواب الحاكم صراحة لجنة الإدارة والعدل بوقت سابق بتغطية صرف مبلغ 200 مليون دولار شهرياً لمدة 6 أشهر، من أجل تسديد رواتب القطاع العام وبعض متطلّبات الدولة.

وأشارت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استقالة منصوري جاهزة وهو قد يُقدمها الاثنين إذا لم تتأمن التغطية القانونية اللازمة، لافتة إلى أن «النائب الثاني ليس متحمسا أبدا لتسلم مهام الحاكم في حال استقالة النائب الأول، وهو على الأرجح سيستقيل أيضا في حال إصدار فتوى تقول بتوليه هو المهام، ما سيضعنا أمام واقع صعب جدا».

بالمقابل، استغربت مصادر حكومية دعوة منصوري لمؤتمر صحافي قبل موعد جلسة مجلس الوزراء التي يفترض أن تقرّ مشروع قانون يُرسل إلى مجلس النواب لإقرار لتأمين تغطية للصرف من الاحتياطي، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «حصل اتفاق بين ميقاتي ونواب الحاكم على إقرار هذا القانون سواء من خلال اقتراح قانون من قبل عدد من النواب أو مشروع قانون يصدر عن الحكومة وبالتالي لا لزوم لممارسة أي ضغط أو التلويح مجددا باستقالات».

وينسجم ما قالته المصادر الحكومية مع ما أعلنه النائب في كتلة «اللقاء الديمقراطي» وائل أبو فاعور في حديث تلفزيوني، وقوله: «وأخيراً وصل الرئيس نجيب ميقاتي إلى تفاهم مع نواب الحاكم، وبموجبه ستتقدم الحكومة بمشروع قانون للمجلس النيابي، للسماح بجزء من الاحتياطي الإلزامي، ويعد نواب الحاكم أن هذا المخرج هو تغطية لهم».

ويُعد النائب الأول للحاكم محسوبا على رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي لا يبدو متحمسا على الإطلاق لتولي الحاكمية بعد سلامة كي لا تُحمّل حركة «أمل» والطائفة الشيعية مسؤولية استفحال الأزمة المالية في المستقبل القريب في ظل غياب أي رؤية أو خطة حكومية للنهوض بالبلد.

وقد عبّر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب عن ذلك صراحة خلال خطبة الجمعة، فقال: «يريدون تحميلنا مسؤولية الانهيار الاقتصادي والمالي وينسون مسؤولياتهم ودورهم في حصول الانهيار، وعدم محاسبة كل مسؤول عنه، ويريدون تحميل الطائفة الشيعية والسلاح وزر الانهيار، لذلك أنا أرفض أن يتولى نائب الحاكم الشيعي المسؤولية لأنهم سيحملون الشيعة المسؤولية في استمرار الانهيار. نحن نرفض أساساً التفكير من منطلق طائفي كما نرفض هزيمة طائفة ونريد أن ينتصر لبنان بكل طوائفه على الأزمات».

وتضاعفت المخاوف في الساعات الماضية من تحليق سعر الصرف مجددا الأسبوع المقبل مع انتهاء ولاية سلامة وفي ظل التخبط الذي يحيط بمستقبل الحاكمية.

وعد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل أن «سلامة لن يقعد عاقلاً، وسيحاول التخريب على الدولار بما له من أدوات ليقول انظروا ماذا يحل بالليرة من بعدي». ‏وأضاف في تصريح له: «هم يهوّلون علينا بارتفاع سعر الدولار، ويحضرون لشيء ما. ومنطقهم أن رياض سلامة كان يخالف القوانين لضبط السعر مع العلم أن تكلفة ضبط السعر تُدفع من جيوب المواطنين وإيداعاتهم بالمصارف، كذلك تمويل الدولة وموظفيها والهدر فيها».

بالمقابل، قال سلامة الجمعة لوكالة «رويترز» إنه عمل وفقاً للقانون خلال فترة ولايته وأنّ المصرف المركزي يمكنه احتواء الأزمة بعد مغادرته من خلال المبادرات النقدية.