يترافق تصعيد المواقف حيال الشروط الإسرائيلية لوقف إطلاق النار على الجبهة مع «حزب الله» في لبنان، بعدوان تدميري في الميدان ومحاولة تبديل خرائط انتشار عسكرية على الأرض في الداخل اللبناني.

ففي حين غابت المساعي الديبلوماسية مع رفع سقوف المطالب، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات هي الأعنف على لبنان، موقعة عددا غير مسبوق من الضحايا، خصوصا في مدينتي صور وبعلبك وهما الأشهر بآثارهما التاريخية الفريدة، والمناطق المحيطة بهما.

وترافق القصف العنيف مع توغل إسرائيلي في اتجاه بلدة الخيام اللبنانية من تلة الحمامص في الأراضي اللبناني المقابلة لمستعمرة المطلة. ولعل السعي إلى السيطرة على تلال في وطى الخيام، يؤمن حماية مستعمرة المطلة ومناطق أخرى في الجانب الإسرائيلي.

كذلك، فإن السيطرة على بلدة الخيام، تعني إحكام الإشراف على جعل جسر الخردلي نزولا من دير ميماس والقليعة، حيث الفاصل بين جنوب مجرى نهر الليطاني وشماله، في مرمى السيطرة الإسرائيلية، وهي الغاية الأساس من العملية العسكرية الإسرائيلية، والتي يبدو أنها قد تستهدف لاحقا الوصول إلى مجرى نهر الأولي، وفقا لما يشهده الساحل البحري من تدمير وتهجير ممنهجين في مدينة صور، وصولا إلى استهداف بلدة الصرفند الواقعة شمال جسر القاسمية الاثنين بصاروخ لم ينفجر، وما يحمله ذلك من معان إسرائيلية مكشوفة في إبعاد شريحة معينة من المواطنين اللبنانيين إلى شمال الأولي.

في السياسة، وفي وقت انقطعت المعلومات عن حركة الموفد الأميركي آموس هوكشتاين، حيث كان المتداول انه سيجري محادثات خلال اليومين الماضيين في إسرائيل ويحمل الرد لاحقا إلى لبنان، تبين أن هذه المحادثات تأجلت مصحوبة بتصعيد لافت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى حد التهديد بتوسيع الهجوم البري مرفقا بحصار واسع على لبنان في مختلف المجالات برا وبحرا وجوا، تحت عنوان منع وصول الأسلحة إلى «حزب الله».

وترافق ذلك مع شن الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جديدة على المعابر الحدودية بين لبنان وسورية، تمهيدا لقطع الأوصال، مع إصرار نتنياهو على التفاوض تحت النار واستمرار المناورة حتى صدور نتائج الانتخابات الأميركية بعد أسبوع، منطلقا من موقف عدائي بأنه لا يمكن التوقف عن الغارات قبل التسوية.

في المقابل، رد لبنان على التصعيد الإسرائيلي عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري بالتأكيد على أن القرار 1701 هو الخيار الأول والأخير، وانه مهما طالت المفاوضات وتوسعت الاتصالات فلابد من العودة الحتمية إلى هذا القرار، وأن لبنان لن يرضخ للضغوط ولن يتراجع عن حقوق لبنانية ثابتة، ولن يقبل بأي تعديل للاتفاق أو إضافات تمس بسيادته.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» تعليقا على لقاءات رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في العاصمة البريطانية (لندن): «تلعب بريطانيا دورا واسعا في دعم الجيش وتسليحه ليقوم بالدور المطلوب منه. وسبق أن أجرت تعاونا سابقا مع الجيش اللبناني على مدى الأعوام الماضية». وأضافت: «تعمل بريطانيا في إطار تحرك رباعي يجمعها مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا لوضع صيغة حل تضمن الدور الفاعل للجيش وتؤدي إلى وقف إطلاق النار، وإنتاج تسوية تؤمن الاستقرار الدائم على الحدود، رغم ما يتردد عن رفض «حزب الله» لأي دور لألمانيا التي تتولى الأمن في البحر، ضمن إطار عمل القوات الدولية وفقا للقرار 1701، وذلك على خلفية المواقف الأخيرة لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك برفض أي سلاح للحزب، وتصدي البحرية لمسيرات أطلقها الحزب فوق البحر.