يمكن اعتبار التطوّر الإيجابي المفاجئ الذي تمثّل في تحريك ملف تبادل الأسرى والرفات بين لبنان وإسرائيل أمس، بأنه الاختراق الثاني في تنفيذ بنود الاتفاق الإطار الذي جرى التوصل إليه في 26 حزيران الماضي، بعد المرحلة الاولى من تنفيذ عملية المناطق التجريبية التي حصلت في 20 تموز الماضي.

وإذ أفرجت إسرائيل عن خمسة أسرى مدنيين، ثلاثة لبنانيين وسوريين اثنين من غير المقاتلين، في مقابل تقدّم عمليات البحث الجارية عن رفات يهود لبنانيين خطفوا وقتلوا في ثمانينيات القرن الماضي، رسم الإعلان المفاجئ عن هذا التطور معالم جهد أميركي كبير اضطلع به السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى في تبادل المعطيات المتصلة بهذا الملف، بما أدى إلى تنفيذ الخطوة الأولى منه أمس بإطلاق الأسرى الخمسة وتسليمهم إلى لبنان عبر الصليب الأحمر الدولي. ولعلها مفارقة لافتة أن حصول هذا التطور جاء في وقت كانت فيه "كتلة الوفاء للمقاومة" تسعّر حملتها على السلطة ورئاسة الجمهورية وتنعى الاتفاق الإطار، فيما شكّل تحريك ملف الاسرى بهذه الخطوة دفعاً واضحاً للخيار التفاوضي الذي اعتمدته السلطة اللبنانية، وبدا واضحاً أن واشنطن لعبت الدور الأساسي في توفير هذا البعد للسلطة من خلال إقناعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاستجابة المرنة في هذا الملف ما دامت التعقيدات لا تزال تعترض تنفيذ المرحلة التالية من المناطق التجريبية.  

وكانت إسرائيل بدأت عملية الإفراج عن الأسرى الخمسة بإطلاق الأسير اللبناني مالك كمال غازي البالغ من العمر 20 عاماً، والذي فُقد في منطقة عين عطا – راشيا في تشرين الأول 2025 أثناء خروجه لممارسة الرياضة، قبل أن تتكشف لاحقاً معلومات عن تعرّضه للخطف ونقله إلى إسرائيل.

وقد سُلّم المفرج عنه إلى الصليب الأحمر عند معبر الناقورة، ثم إلى الجيش اللبناني، ونُقل بعدها إلى مكتب مخابرات الجيش في ثكنة بنوا بركات في صور، ومنه إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية. ومن ثمّ أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنّ من المتوقع أن تُفرج إسرائيل عن 5 أسرى لبنانيين بالتنسيق مع الولايات المتحدة كجزء من المفاوضات وأنّ قضية المعتقلين والمفقودين تُعد محور المحادثات بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي، وقد تم تبادل القوائم الأولية في الجولة الأخيرة في روما. وأفاد مصدر أمني عن تأجيل تسليم الأسرى اللبنانيين الأربعة من الجانب الإسرائيلي إلى الصليب الأحمر الدولي، على أن تتم عملية التسليم عند الساعة 11 من صباح اليوم الجمعة.

ولكن تبين أن الأسرى الأربعة لبنانيان وسوريان وهم: علي حسن شور، وحسين عبدالله محمود عياش، وأسعد محمود محمد الحسيكة، وسام ابراهيم الصمدي.

بدورها، أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية بأن تقرر الإفراج عن 5 لبنانيين اعتقلوا في مناطق خاضعة للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، بعد حدوث تقدم في عمليات البحث عن جثث إسرائيليين قتلوا في لبنان في ثمانينيات القرن الماضي.

وأعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه في إطار المفاوضات مع لبنان، وجّه نتنياهو إلى العمل على تحديد مكان رفات رؤساء من الجالية اليهودية في لبنان وإعادتهم، وهم أشخاص خُطفوا وقُتلوا في منتصف ثمانينيات القرن الماضي على يد جماعات مسلحة.

وقال مكتب نتنياهو: "خلال الأشهر الأخيرة نُفذت عمليات كثيرة لتحديد أماكنهم، سواء من جانب لبنان أو من جانب إسرائيل، بما في ذلك عمليات ميدانية. وفي ضوء هذا النشاط المهم، تقرر الإفراج عن 5 مواطنين لبنانيين اعتُقلوا في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. وبعد استكمال التحقيق معهم، تبيّن أنهم مدنيون وليسوا أعضاء في جماعة مسلحة، ولم يشاركوا في أعمال قتالية، ولا يوجد أي سبب للاستمرار في احتجازهم في إسرائيل".

وفي المقابل، أعلن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام "أن عودة أي لبناني محرّر إلى وطنه سالماً، تشكّل خطوة مهمة على طريق معالجة هذا الملف. وأتوجّه بالشكر إلى الإدارة الأميركية، ولا سيما إلى السفير ميشال عيسى، على الجهود التي بُذلت في هذا المجال وسنواصل العمل حتى الإفراج عن جميع أسرانا، والكشف عن مصير المفقودين، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية". وأضاف: "مهما بدا المسار التفاوضي صعباً، سنستمر بحشد كل الجهود المطلوبة، لحفظ حقوق لبنان ومصالح اللبنانيين، ولا سيما أهلنا في الجنوب، وتأمين عودتهم الآمنة والكريمة إلى أرضهم وقراهم، وإعادة سيادة الدولة الكاملة على أراضيها". 

ويشار إلى أنه في مستهل جلسة مجلس الوزراء أمس في السرايا، أشار سلام إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد جلسات متتالية لعرض ومناقشة الموازنة، وأكد أن موضوع تفرّغ أساتذة الجامعة اللبنانية سيُعرض على جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، كما سبق والتزم.

حملة "حزب الله" 
وتزامنت هذه الخطوة مع تسعير حملة "كتلة الوفاء للمقاومة" على السلطة، إذ اعتبرت أن "اتفاق الإطار المخزي قد سقط وتبدّدت أوهامه"، داعية السلطة الرسمية إلى "الإقلاع عن هذا النهج التدميري الذي يتخذه الاحتلال غطاءً لاعتداءاته". وانتقدت بشدة ما وصفته بـ"الموت السريري للسلطة السياسية وتخلّفها عن مسؤولياتها الوطنية والمعيشية تجاه النازحين والمتضررين".

كما شددت على أن "العداء للكيان الصهيوني يمثل "حالة ميثاقية" كرّسها اتفاق الطائف والقوانين"، معتبرة أن "سعي رئاسة الجمهورية لإنهاء هذه الحالة يعد تجاهلاً متعمداً لآلام الشعب اللبناني وميثاقه".

وسط هذه الاجواء، أفاد ثلاثة مسؤولين مطلعين وكالة "رويترز" بأنّ "إيران حذّرت الولايات المتحدة من أنها سترد بقوة على أي هجوم إسرائيلي على تلة علي الطاهر في جنوب لبنان"، حيث تتحصّن، بحسب مصادر إقليمية، عناصر من الحرس الثوري الإيراني إلى جانب مقاتلي "حزب الله". 

وتكشف الرسالة، التي نُقلت إلى واشنطن عبر عُمان "استمرار انخراط إيران المباشر في القتال البري في جنوب لبنان"، واستعداد طهران للرد على أي هجوم إسرائيلي واسع على الموقع، في وقت تدخل فيه الحرب في المنطقة شهرها السابع.

وأفاد مسؤولان إقليميان بأنّ "الرسالة الإيرانية نُقلت عبر عُمان، التي تضطلع بدور الوساطة بين طهران وواشنطن". وبحسب المسؤولين، كان أكثر من عشرة عناصر من الحرس الثوري الإيراني، بينهم ضابطان كبيران على الأقل، موجودين إلى جانب مقاتلي "حزب الله" في المنطقة.

 

وقال مسؤول أجنبي مطّلع مباشرة على الرسالة، "إنّ نقلها جرى في منتصف آب تقريباً، وإن إسرائيل أرجأت اقتحام التلة نتيجة ضغوط أميركية".

 

وفي المقابل، قال مسؤول في البيت الأبيض، رداً على أسئلة "رويترز" بشأن الرسالة وما إذا كانت واشنطن ضغطت على إسرائيل لعدم مهاجمة التلة، إن ذلك "غير دقيق" .

 

وقال مسؤول مطّلع على الوضع "إنّ الجيش الإسرائيلي يحاول إخراج عناصر "حزب الله" والحرس الثوري الإيراني من مخابئهم عبر حصار التلة، إضافة إلى إسقاط المسيّرات التي تحاول إيصال الطعام والمياه إليها". وأضاف مصدر لبناني أنّ مقاتلي "حزب الله" لا يزال بإمكانهم الوصول إلى مواقعهم عبر الجانب الشمالي من التلة.

ورغم التحذير الإيراني، قال مسؤول لبناني مطّلع ومسؤول أمني لبناني، "إنّ احتمال تنفيذ عملية عسكرية إسرائيلية للسيطرة على التلة لا يزال قائماً خلال الأسابيع المقبلة".