قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الجمعة، إن مجلس الأمن القومي في الدولة العبرية سيناقش مقترح قانون قدمه وزير الأمن القومي الموغل في التطرف، إيتمار بن غفير، بشأن إقرار عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين.

وأضافت أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي سيبدأ بمناقشة المقترح الشريعي الذي يتيح إصدار حكم بالإعدام بحق أسرى فلسطينيين، وفقا لمسؤول نقلت عنه لم تكشف عنه.

وسيجتمع المجلس، الأسبوع المقبل، بشأن المناقشة الأولية حول المقترح، الذي روّج له بن غفير.

وسيفحص الاجتماع جدوى المقترح وتداعياته على الساحة الدولية، خاصة أن الوزير قد يقدمه إلى مجلس الوزاري الأمني المصغر لإقراره.

وكان مشروع القانون قد حصل على الموافقة المبدئية من الكنيست (البرلمان) في مارس من العام الجاري.

 وطبقا للمشروع، فإن المحاكم العسكرية الإسرائيلية ستكون ملزمة بإصدار أحكام أعدام بحق أي فلسطيني يدان في هجمات يُقتل فيها إسرائيليون على "خلفية قومية".

وينص المشروع على أن "عقوبة الإعدام تطبق فقط على الإرهابيين العرب، لأنها تعرّف الأفعال الموجبة للإعدام بوجود دوافع عنصرية وإيذاء الشعب اليهودي في وطنهم.

وبعدما أقرت لجنة التشريع الوزارية مشروع القانون في وقت سابق، كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: " إن ردنا على الإرهاب سيكون بقوة وتعزيز قبضتنا على أرضنا"، مما يشير عمليا إلى موافقته على المقترح.

 قلق دولي

وأعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم بشأن مشروع القانون، وقالوا إنه "يستهدف ويهمش ويقلل من قيمة حياة المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل والفلسطينيين الذين يعيشون في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وحذروا من أن الممارسات والتشريعات التي تنتهك حقوق الإنسان "لا تجعل أي دولة أكثر أمنا أو سلاما، بل تخلق الظروف التي تنتج العنف وتديمه".

يذكر أن إسرائيل تحكم على الفلسطينيين الذين يشاركون في هجمات يُقتل فيها إسرائيليون بالحكم المؤبد مدى الحياة.