الإشكالية التي شهدها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة بسبب ما قيل عن تمرير الموازنة تهريبا، والتعيينات غير المتوافق عليها التي طالت ملء الشغور في عدد من المناصب الادارية والعسكرية يبدو أنها وجدت طريقها الى الحل لا سيما بعد التفاهم الذي شهده اللقاء الذي جمع في عطلة الاسبوع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المعاون السياسي للرئيس نبيه بري الوزير علي حسن خليل ومسؤول العلاقات الخارجية في حزب الله حسين خليل. 

وتقول أوساط سياسية مطلعة ان مجلس الوزراء سيعين في أول جلسة له نائب رئيس جهاز أمن الدولة (شيعي) وأن الضجة التي حصلت عقب الجلسىة الأخيرة للحكومة وتمّ فيها إقرار الموازنة لم يكن من لزوم لها، إذ يحق لرئيس الجمهورية وبحسب الدستور طرح أي موضوع من خارج جدول الأعمال من دون استشارة وأستئذان أحد. مع  العلم وبحسب الأوساط أن اتصالات كانت جرت مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري لملء الفراغ في المنصب الشاغر في مديرية أمن الدولة وأن بري كان وافق على إعطاء الاسم الذي يحظى بقبول الثنائي إلا أنه لم يفعل. 

نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي أكد لـ"المركزية" عودة الأوضاع الى طبيعتها داخل الحكومة التي ستستكمل في اجتماعها المقبل والمرتقب تعيين نائب مدير جهاز أمن الدولة لأن هذا حق طبيعي لمكون أساسي من المكونات اللبنانية. 

اما في ما يخص الموازنة فإن الكلمة الفصل فيها هي للمجلس النيابي أي السلطة التشريعية التي هي أم السلطات والحريصة على مصلحة البلاد والعباد اكثر من سواها. 

واذا كان اجتماع الرئيس ميقاتي مع الخليلين قد ساهم في تذليل كل العقبات من أمام الحكومة قال: "مع اعترافنا بقدرة الرئيس ميقاتي على تدوير الزوايا وسعة صدره الا انه جدير أيضا التوقف عند رجاحة موقف الثنائي الوطني وتقديره للمصلحة العامة ولو على حسابه في الكثير من الأحيان".