منذ 12 تشرين الأول، لم يجتمع مجلس الوزراء في انتظار حل الأزمة التي تفجرت بسبب اصرار حزب الله على "قبع" المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار الذي يتهمه بالتحيز وتسييس الملف ويطالب بإبعاده عن التحقيق.

اليوم، بدأ الحديث عن تسوية لعودة جلسات مجلس الوزراء، تقضي بإحالة الوزراء والرؤساء والنواب السابقين المستدعين امام المحقق العدلي، الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وهم الوزراء السابقون والنواب الحاليون علي حسن خليل ويوسف فنيانوس ونهاد المشنوق، لتُحصر استجوابات بيطار بصغار الموظفين. فما رأي القانون بهذه التسويات؟ وهل من موانع لاجتماع مجلس الوزراء؟

المحامي ميشال قليموس قال لـ"المركزية": اولا هناك مبدأ فصل السلطات، وبالتالي لا يحق لمجلس الوزراء مخالفة هذا المبدأ، وعليه ان يقوم بواجباته تحت طائلة مسؤوليته بمخالفة واجباته الوظيفية، خاصة وان مجلس الوزراء عليه دورية الانعقاد كل اسبوع. ثانيا، السلطة القضائية بحسب المادة عشرين من الدستور تتمتع باستقلالية وسيادة في أحكامها وممارسة عملها. ثالثا، انا شخصيا مع إعطاء القضاء اللبناني حق الفصل بكل الامور ضمن صلاحياته، دون تدخل سياسي في عمل القضاء".

أضاف: "اما بالنسبة للمادة سبعين من الدستور، فإنها أعطت إمكانية للمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء لملاحقة الرؤساء والوزراء للمخالفات أثناء ممارستهم واجباتهم الوظيفية. لم تتضمن هذه المادة الملاحقة في الأمور الجرمية كما هي الحال في المادة 60 من الدستور، التي تتحدث عن حالات إرتكاب جرائم. هذا الخيار، الذي ينص على عبارة "يمكن"، يعني ان ليس هناك من ناحية إلزامية على صلاحية مجلس محاكمة الرؤساء. خاصة وان هناك سوابق في لبنان، من ملاحقات الوزير السابق شاهي برسوميان عام 2000 والوزير علي العبدالله عام 2004 الذي سُجِن ومن ثم هناك قرار الهيئة العليا لمحكمة التمييز، التي ميزت بين الامور الوظيفية العادية وبين الجرائم التي تكون من صلاحية القضاء العدلي". 

وتابع قليموس: "اليوم، هناك نوع من التجاذب في موضوع الصلاحية الموجودة، إنما التسويات السياسية لا يمكن ان تتناول موضوع الملاحقات في حال المحقق العدلي الذي يتمتع باستقلالية كاملة، من خلال سرية التحقيق. فهو يعرف ما الذي يتضمنه ملفه، لا احد يمكنه ان يعرف ما في ملفه او في طريقة ممارسته لقيامه بواجباته في ملفه. انا شخصيا مع اعطاء كل سلطة حقها في ممارسة دورها، سواء كانت تنفيذية فتقوم بواجباتها دون ان تتعدى على اعمال السلطة التنفيذية، او تشريعية فتقوم بواجباتها دون ان تتعدى على اعمال السلطة القضائية الا اذا كان هناك وضوح كامل في النص الدستوري"، لافتاً الى ان "عبارة "يمكن" التي تبدأ بها المادة 70، هي التي خلقت الاشكال، وبالتالي يجب توضيح هذا الموضوع او السير بتعديل دستوري لاسقاط كل الحصانات، وبالتالي ينتفي الاشكال بأن يخضع هذا لحصانة او لا، فتسقط كل الحصانات السياسية عند باب التعديل الدستوري الذي، في حال حصوله، يوضح الامور".

وقال قليموس: "يجب الا ننسى ان هناك 200 شهيد سقطوا في انفجار مرفأ بيروت، وهذه جريمة العصر وليست جريمة سياسية، بل ناجمة عن مخالفات عديدة، سواء لقانون العقوبات او للواجبات الوظيفية او للكثير من الامور، من هنا انا ضد تسييس هذا الملف، وبالتالي إعطاء القضاء صلاحية النظر بأي شك يسود عمل المحقق العدلي، والرضوخ لقرارات القضاء المختص للبت في الخلاف، فإذا تبين ان هناك ارتيابا، تقوم المراجع القضائية بالبت في الموضوع، وفي حال تبين العكس، نترك المحقق العدلي يقوم بواجباته. فلندع المحقق العدلي يقوم بدوره، ويصدر القرار الظني وعندها يكف يده وتصبح من واجبات المجلس العدلي".

وختم: "بدل ان نعالج المبادئ نعالج النتائج، وكل هذه النتائج الامنية والسياسية التي نتجت عن الخلاف في هذا الموضوع لا يجوز ان تؤدي الى تعطيل عمل السلطة القضائية او تعطيل عمل السلطة التنفيذية، لأن في النهاية هناك مصالح شعب ومواطنين، ويجب الا ننسى ان الفقر يدق ابواب كل الشعب اللبناني وبالتالي الادارة اللبنانية التي تعمل مرة في الاسبوع، تبشرنا انها لن تعمل الاسبوع المقبل مطلقاً، ولا نعلم الى اين سنصل في هذا النقطة. الله يحمي شعب لبنان وينور قلوب جميع اللبنانيين".